تقرير إخباري: الصين تحدد مسار التنمية الاقتصادية لعام 2022 بمجموعة أدوات سياسية واضحة

/مصدر: شينخوا/  2021:12:11.16:19

    اطبع

بكين 10 ديسمبر 2021 (شينخوا) حدد كبار القادة الصينيين أولويات العمل الاقتصادي لعام 2022، حيث اختتم مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين اليوم (الجمعة)، والذي شدد بذل الجهود للحفاظ على الاستقرار مع مواصلة التقدم في الوقت ذاته.

استعرض شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، العمل الاقتصادي للبلاد في 2021 وحلل الوضع الاقتصادي الحالي ووضع ترتيبات العمل الاقتصادي للعام القادم، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر.

حضر المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، لي كه تشيانغ، ولي تشان شو، ووانغ يانغ، ووانغ هو نينغ، وتشاو له جي، وهان تشنغ، وهم أعضاء في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

تقدم مطرد

وذكر الاجتماع أن العمل الاقتصادي في العام المقبل يجب أن يعطي الأولوية لتحقيق الاستقرار مع مواصلة التقدم.

كما يجب اتخاذ إجراءات لحماية استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ضمن نطاق معقول، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من أجل التجهيز للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب، بحسب الاجتماع.

ذكر الاجتماع أن عام 2021 كان علامة فارقة بالنسبة للحزب والأمة، مشيرا إلى أن الصين حافظت على موقع قيادي في العالم في التنمية الاقتصادية والسيطرة على جائحة كورونا، مع تحقيق تقدم في القوة العلمية ومرونة السلاسل الصناعية، والإصلاح والانفتاح، وسبل معيشة الشعب، والحضارة الإيكولوجية.

ومع ذلك، حذر الاجتماع من أن التنمية الاقتصادية في الصين تواجه ضغوطا بسبب تقلص الطلب، والصدمات المتعلقة بالإمداد، وتراجع التوقعات الاقتصادية، لافتا إلى أن البيئة الخارجية تصبح معقدة وقاتمة وغير مؤكدة على نحو متزايد.

ذكر بيان نشر بعد الاجتماع أنه "يتعين علينا مواجهة الصعوبات بشكل مباشر مع الحفاظ على الثقة"، مشيرا إلى مرونة الصين الاقتصادية القوية والأسس الثابتة الداعمة للنمو طويل الأمد.

كما دعا الاجتماع إلى الالتزام بقضية الصين الخاصة، وتعزيز الأسس الاقتصادية، ودعم قدرات الابتكار العلمي والتكنولوجي، والالتزام بالتعددية.

كما دعا إلى بذل جهود استباقية للتواؤم مع أرفع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتعميق الإصلاح عن طريق الانفتاح رفيع المستوى، وتعزيز التنمية عالية الجودة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالقيادة الموحدة والمركزية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز التنمية عالية الجودة والسعي لتحقيق تقدم مع ضمان الاستقرار.

وشدد أيضا على أهمية توقيت تعديلات السياسات وإصلاحاتها ومدى وكفاءة هذه التعديلات والإصلاحات، لضمان تقدمها المطرد، مشددا أيضا على التنسيق والتفكير المنهجي.

مجموعة أدوات السياسة لعام 2022

ستواصل الصين تنفيذ سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حكيمة لتحقيق تقدم اقتصادي مطرد العام المقبل، بحسب الاجتماع.

وذكر الاجتماع أن الصين تتعهد بتنفيذ سياسات جديدة لخفض الضرائب والرسوم ، وتعزيز الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والشركات المملوكة للأفراد، والتصنيع ومنع حدوث المخاطر، مع اتباع نهج استباقي معتدل في النهوض بالاستثمار في البنية التحتية.

وقال الاجتماع إن السياسات النقدية الحكيمة يجب أن تكون مرنة ومناسبة، ويجب الحفاظ على السيولة عند مستوى معقول ووفير.

وشدد على بذل الجهود لتوجيه المؤسسات المالية لزيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي، وخاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والابتكار التكنولوجي والتنمية الخضراء.

وقال إنه في عام 2022، ستطبق الصين سياسات الاقتصاد الجزئي لتحفيز حيوية كيانات السوق، وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض مع التركيز على تسهيل دوران الاقتصاد الوطني، ودفع تنفيذ السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا بقوة.

تشمل أيضا الأولويات الاقتصادية للعام المقبل تنشيط التنمية من خلال سياسات الإصلاح والانفتاح، وتعزيز تنمية أكثر توازناً وتنسيقاً بين مختلف مناطق البلاد، وضمان أن تحمي السياسات الاجتماعية للتنمية رفاهية الناس بشكل جيد، بحسب الاجتماع.

وستُبذل الجهود لتعزيز توظيف الشباب، منهم خريجو الجامعات، وتحسين سياسات التوظيف المرن والتأمين الاجتماعي .

أظهرت بيانات رسمية أن الصين خلقت 11.33 مليون وظيفة جديدة في مناطقها الحضرية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، محققة هدفها للعام بأكمله مقدمًا.

وتأكيدًا على المبدأ القائل بأن "الإسكان مخصص للعيش وليس للمضاربة"، ذكر الاجتماع أن الصين ستعزز دعم سوق العقارات لتلبية الطلب المعقول لراغبي شراء المنازل، وستتبنى سياسات خاصة بالمدن لتعزيز الدورة الحميدة والتنمية الصحية لسوق العقارات في المدن.

واستطرد الاجتماع مؤكدا أن الدولة ستعمل أيضًا على توسيع الانفتاح المؤسسي عالي الجودة، ومنح الشركات ذات التمويل الأجنبي المعاملة الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمار من الشركات متعددة الجنسيات، وتسهيل التنفيذ المبكر للمشاريع الكبرى ذات الاستثمار الأجنبي.