سلطنة عمان ومصر توقعان مذكرات تفاهم في عدة مجالات

مسقط 23 يناير 2022 (شينخوا) وقعت سلطنة عمان ومصر في مسقط اليوم (الأحد) مذكرات تفاهم في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ 15 للجنة العمانية المصرية المشتركة برئاسة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره المصري سامح شكري.

وأفاد بيان للخارجية العمانية، أن الجانبين وقعا مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين بشأن المشاورات السياسية، وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون في مجال الإعلام.

كما وقعا اتفاقيات لبرامج تنفيذية للتعاون في المجال القانوني والقضائي، وفي المجال السياحي، وبين وزارتي التربية والتعليم في البلدين.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، المضي قدما للعمل نحو تعزيز التعاون في كافة المجالات لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي من شأنها فتح "آفاق نوعية جديدة" للتعاون بين البلدين.

وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم بين البلدين على مختلف المستويات.

وأكد الوزير سامح شكري عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى أن العمل جار لمزيد من التعاون لما يحقق زيادة في حجم التبادل التجاري وتذليل جميع العقبات التي تحول دون ذلك.

وأوضح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني، أن البلدين يمتلكان العديد من "الفرص الواعدة" التي تدعو إلى بذل المزيد من الجهود في المجال التجاري والاستثماري، ما يؤهل إلى أن تكون مصر نافذة للمنتجات العمانية لأسواق الدول الافريقية والأوروبية، وأن تكون الأسواق العمانية نافذة للبضائع المصرية خاصة وأن الدولتين تملكان اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من الدول.

وحول المفاوضات بشأن "سد النهضة"، أوضح شكري أن بلاده لم تكن السبب في انقطاع المفاوضات وأن آخر مفاوضات كانت تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن مصر دائما على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن هناك تجارب كثيرة خاصة في الإطار الإفريقي تم حلها وفق القانون الدولي والتي تلبي مصالح دول المنبع ودول المصب.

وأوضح شكري أن مصر تحرص على التوصل إلى توافق بين الدول الثلاث والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وفق قواعد القانون الدولي والممارسات الدولية، بما يلبي احتياجات جميع الأطراف وهي حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في نصيبهما من مياه النيل.

وحول عودة سوريا إلى الجامعة العربية قال شكري: "نتطلع أن تتوفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربي وتكون عنصرا داعما للأمن القومي العربي وسوف نستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب لتحقيق هذا الغرض ونتطلع أن تتخذ الحكومة السورية الإجراءات التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية".

من جانبه أكد وزير الخارجية العماني دعم بلاده لمفاوضات سد النهضة، واصفا الموقف المصري بأنه "على حق ويحتكم للمنطق"، مشيرا إلى أن السلطنة تأمل التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع الدول الأطراف.

وقال البوسعيدي إنه "في إطار أعمال اللجنة العمانية المصرية المشتركة تم التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية".

وأوضح أن مجلس الأعمال العماني المصري والقطاع الخاص في البلدين يعول عليه في المستقبل كي يقوم بجهود أكبر بكثير نحو رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين والدخول في استثمارات نوعية ذات مردود أكبر في المجالات المتنوعة خاصة فيما يتعلق بتحقيق رؤيتي البلدين للتنمية.

وكان عقد مساء أمس السبت مجلس الأعمال العماني المصري، وبحث عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأوصى الاجتماع بتأسيس صندوق مشترك بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثماري، كما أوصى بتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري وضمان حقوق الاستثمار.