وزير المالية المصري: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة

القاهرة 26 يناير 2022 (شينخوا) أكد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم (الأربعاء) أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعد شهادة ثقة جديدة لمصر في ظل تراجع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي.

وقال معيط في بيان إن إعلان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.6 بالمائة بدلا من توقعاته السابقة والتي أعلنها أكتوبر الماضي والتي قدرها بـ 5.2 بالمائة، يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري.

واعتبر ان توقعات صندوق النقد الدولي تعد مؤشرا على قدرة الاقتصاد المصري على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة مرض كورونا الجديد (كوفيد – 19)، في الوقت الذي تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5 بالمائة.

ونوه بأن مصر تصبح الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا إيجابيا؛ رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول، وتكاليف الشحن، نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة كورونا، فضلا على الأداء الاقتصادي الإيجابي.

وأوضح وزير المالية المصري أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة "ستاندرد آند بورز" و "موديز" و "فيتش" خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة.

وأكد كجوك استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيا على المؤشرات المالية.

وأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد القومي، في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ بما يساعد في توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.

وأطلقت الحكومة المصرية في أبريل الماضي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري"، مستهدفة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 بالمائة على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5 بالمائة.

وبدأت الحكومة المصرية في 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشملت عدة إجراءات، من بينها تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.