تعليق: التحول الطاقي العالمي يسرّع "النظر شرقا"

من المتوقع أن يكون العام الحالي، عاما مميّزا في العلاقات بين الصين والشرق الأوسط. وفي بداية العام الجديد، أدّى وزراء خارجية ست دول شرق أوسطية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي زيارات إلى الصين. كما ستعقد السعودية خلال العام الحالي القمة الأولى لقادة الصين والدول العربية.

 وخلال السنوات الأخيرة، كانت هناك مؤشرات واضحة على دفء العلاقات بين الصين والشرق الأوسط. وخاصة على خلفية الانكماش الاستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وظاهرة "صعود الشرق وتراجع الغرب" الملفتة للنظر.

ويعتقد نيو شينتشون، مدير معهد الشرق الأوسط التابع لمعهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة، أن هذا التغير لم يكن نتيجة للانتقال الطاقي في العالم فحسب، بل هو أيضًا مظهر من مظاهر تغير القوى العالمية. وفي ظل هذا الوضع الجديد، يشهد مستوى الترابط بين الصين ودول الخليج ارتفاعا مستمرّا.

ويشير نيو شين تشون إلى أن أهمية النفط قد تراجعت في سياق التحول العالمي للطاقة، لكن عملية التحوّل تبقى طويلة. وحتى إذا كان السيناريو الأكثر تفاؤلاً يتوقع إمكانية تحقيق حياد الكربون في عام 2050، فلا يزال العالم بحاجة إلى 24 مليون برميل نفط في اليوم.

ويتمتع الشرق الأوسط بميزة تنافسية عالية بفضل احتياطياته النفطية الكبيرة وتكلفته المنخفضة، وانخفاض معدل كثافة الكربون في عملية الإنتاج. ومن ثم فإن عدة منتجين عالميين سينسحبون من سوق النفط أثناء هذه عملية التحول الطاقي الطويلة، في المقابل ستزيد حصة الشرق الأوسط. وقد شكل إنتاج النفط في الشرق الأوسط 34٪ من إنتاج النفط العالمي في عام 2020، ولا يمكن استبعاد احتمال تجاوز 50٪ في المستقبل.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مستورد للنفط الخام في الشرق الأوسط. في ذات الوقت، تراجع الطلب على نفط الشرق الأوسط في الولايات المتحدة وأوروبا بشكل سريع. وفي عام 2020، استحوذت جميع البلدان في أوروبا والأمريكتين معًا على 19٪ من صادرات النفط الخام السعودي، في حين شكلت الصين 26٪. وهو مايعني بأن أن الترابط بين الشرق الأوسط والصين سيزداد تدريجياً.

وفي مجال الاستثمار، تتعزّز مكانة دول الشرق في الشرق الأوسط بينما تتراجع الاستثمارات الغربية. وبسبب عدم تفاؤلها بآفاق سوق النفط والغاز، قامت عدة شركات أوروبية وأمريكية مؤخرا بسحب رؤوس أموالها من أسواق الشرق الأوسط. ومنذ عام 2018، باعت شركات النفط الأمريكية والأوروبية متعددة الجنسيات، على غرار اكسون موبيل وشيفرون وبي بي وشيل ببيع أصول بقيمة 28.1 مليار دولار أمريكي. ووصلت الأصول المعروضة للبيع في الصناعة بأكملها إلى 140 مليار دولار أمريكي. ووفقًا لخطة حياد الكربون لعام 2050 التي تبنتها المفوضية الأوروبية، سيوقف بنك الاستثمار الأوروبي استثماراته في الطاقة البتروكيماوية اعتبارًا من عام 2021. بينما ارتفعت حصة الصين في مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط من 2.4% في عام 2010، إلى 5٪ في عام 2019. وارتفعت حصتها في تدفقات الاستثمار الأجنبي في منطقة الشرق الأوسط من 3.3 % في عام 2010، إلى 10.1٪ في عام 2019. كما تعمل دول الشرق الأوسط على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية.

وفي مجال الطاقة الجديدة الذي تتطلع إليه دول الشرق الأوسط، تمتلك الصين أكبر قدرة إنتاجية في العالم وهي شريك مثالي لدول الشرق الأوسط، وقوة عالمية رائدة في إنتاج واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومنذ عام 2009، استثمرت الصين حوالي 900 مليار دولار أمريكي في الطاقة المتجددة، أي ضعف ما استثمرته الولايات المتحدة. وتنتج الصين في الوقت الحالي أكثر من 70٪ من الوحدات الشمسية في العالم و50٪ من قدرتها على تصنيع توربينات الرياح. كما تعد الصين أكبر مصنّع للسيارات الكهربائية في العالم، حيث تنتج ما يقرب من نصف الإجمالي العالمي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية من بطاريات الليثيوم 77٪ من الإجمالي العالمي. وفي مجال الطاقة النووية، اعتادت الولايات المتحدة أن تكون رائدة تكنولوجيًا، لكنها لم تطور مشاريع جديدة منذ عام 2007. والآن تنشط روسيا والصين وفرنسا بشكل خاص في السوق الدولية للطاقة النووية.

وقد أطلقت دول الشرق الأوسط أهدافها الجديدة الخاصة بالطاقة، حيث تطمح مصر للوصول إلى أن يبلغ إنتاجها من الطاقة المتجددة 42% بحلول عام 2030، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصل هذه النسبة إلى 50٪ بحلول عام 2030، أما الإمارات العربية المتحدة فتخطط إلى بلوغ إنتاجها من الطاقة المتجددة 44٪ بحلول عام 2050. ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، يحتاج الشرق الأوسط إلى قدرات إنتاجية عالية، في الأثناء تتمتع الصين بميزة واضحة في هذا الجانب.

مع تحول سوق النفط الدولي، شهد الوضع السياسي الدولي تغيرات كبيرة أيضا. وأصبح اتجاه تقلص استراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أكثر وضوحًا، وباتت دول الشرق الأوسط تتطلّع إلى مختلف القوى الكبرى. وفي ظل هذه الخلفية، أبدت الدول الشرق أوسطية المنتجة للنفط حماسًا غير مسبوق لتطوير علاقاتها مع الصين. وأبدت انفتاحا تجاه البرتويوان، وأصول النفط والغاز، وعقود توريد النفط طويلة الأمد.

ويبدو من الواضح أن الشرق الأوسط يبتعد شيئا فشيئا عن "المدار الأمريكي"، ويتطلع نحو الشرق. وفي هذا الصدد، يقول عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، إن ثقة دول الخليج في الولايات المتحدة تتآكل باستمرار. ونفوذ الولايات المتحدة يضعف ويضعف شيئا فشيئا، ليس فقط في المجال الاقتصادي، ولكن في جميع الجوانب السياسية والعسكرية والاستراتيجية.

يتطلب استقرار أسعار النفط العالمية تعاوناً بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة له، وفي معظم أزمات النفط منذ عام 1973، توصلت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى تعاون للسيطرة على أسعار النفط من خلال خفض الإنتاج أو زيادته. ومع ذلك، وفي نهاية عام 2021، عندما رأت الولايات المتحدة أن أسعار النفط مرتفعة، لم ينسق الرئيس بايدن مع قادة المملكة العربية السعودية وروسيا، ولكنه قام بخفض أسعار النفط من خلال إطلاق احتياطيات النفط الاستراتيجية.

ويظن نيو شينتشون أن السبب يعود إلى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، مما أثر على التنسيق بين الدول الثلاث. وفي هذا الوقت، تقترب الصين أكثر فأكثر من السعودية وروسيا. وفي مرحلة ما من المستقبل، ربما ستقوم الصين بالتنسيق حول أسعار النفط مع المملكة العربية السعودية وروسيا وليس مع الولايات المتحدة. وهو ما قد يمثل حدثًا تاريخيًا آخر لم يشهده منذ قرن.