الرئيس التونسي يُعلن حل المجلس الأعلى للقضاء في بلاده

تونس 6 فبراير 2022 (شينخوا) أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، فجر اليوم (الأحد) عن حل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك في خطوة تزامنت مع الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد.

وقال سعيد في كلمة في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية في أعقاب زيارة إلى مقر وزارة الداخلية فجر اليوم "... فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".

وأضاف في كلمته التي ألقاها أمام وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين "... لقد صار مجلسا (المجلس الأعلى للقضاء) يتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات".

وتابع "...سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، ... هؤلاء مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه ولكن المكان الذي يجلس فيه المتهمون"، وذلك في إشارة إلى عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وشدد في هذا السياق قائلا "...لن نترك الشعب التونسي لقمة سائغة لهؤلاء حتى أصبحت بعض الدوائر القضائية معروفة بدائرة فلان، ...كما أن الحركات القضائية تتم كل سنة بناء على الولاء وليس على القانون".

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار أصدره الرئيس التونسي في 19 يناير الماضي ألغى فيه الإمتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، بعضهم منتخب وبعضهم معينون.

وتشمل صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء السهر على حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، علما وأن أول إنتخابات لهذا المجلس تمت في 23 أكتوبر 2016.

إلى ذلك، اعتبر الرئيس التونسي أن ملف اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير من العام 2013، "تم التلاعب به من طرف عدد من القضاة سواء في النيابة العمومية أو في المحاكم".

وقال "... ليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها والإبقاء عليها لمدة سنوات طويلة في الرفوف حتى لا يعرف الشعب الحقيقة، و...أعرف أن التونسيين سيطالبون اليوم الأحد بحل المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف مخاطبا التونسيين، "...من حقكم التظاهر.. ومن حقكم المطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء"، وذلك في إشارة إلى المظاهرة التي دعت إلى تنظيمها اليوم 8 أحزاب و14 منظمة وجمعية بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد، وذلك للمطالبة بـ "كشف الحقيقة ومحاكمة القتلة ومن أجل المحاسبة".

وختم الرئيس التونسي كلمته موجها كلامه لوزير الداخلية قائلا "...أنتم تعرفون الأماكن التي يجتمعون فيها، وكيف يُدبرون ويُخططون، ... وكما خططوا للاغتيالات يُخططون أيضا للاغتيالات، ...نحن لا نهاب الموت.. نحن نهاب الحياة بدون كرامة ... الموت أفضل لنا من أن نعيش عبيدا".

وتعيش تونس حاليا على وقع إجراءات إستثنائية أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي جمد فيها أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وأقال رئيس الحكومة، إلى جانب إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي "خارطة طريق" للخروج من الوضع الاستثنائي تضمنت إجراء استفتاء في 25 يوليو 2022 حول مشاريع إصلاحات دستورية، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر القادم.