الدبيبة : حل الأزمة في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات سريعاً

طرابلس 12 فبراير 2022 (شينخوا) رأى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم (السبت) أن حل الأزمة في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات سريعا، موضحا أنه سيعلن في 17 فبراير الجاري عن خطة لإجرائها تحت مسمى "خطة عودة الأمانة للشعب".

وقال الدبيبة في كلمة خلال "ملتقى للمصالحة الوطنية" بمنطقة رقدالين غرب العاصمة طرابلس اليوم إن "حل الأزمة الحالية والسبيل للمصالحة والسلام في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات سريعا، ولا لتمديد الأجسام التشريعية لمنع الحرب في البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام".

وأضاف أنه "باشر في التشاور مع عدد من الأطراف المحلية لتنفيذ خطة الانتخابات والاستفتاء على الدستور"، قائلا إن خطة إجراء الانتخابات أسميناها "خطة عودة الأمانة للشعب" وسنعلن عن تفاصيلها في 17 فبراير الجاري.

وكان مجلس النواب الليبي قد أقر يوم الإثنين الماضي بالإجماع "خارطة طريق" لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها نهاية العام الماضي، تقضي بإجرائها في موعد أقصاه 14 شهراً من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري، الذي صوت عليه بالإجماع أول أمس الخميس.

وهاجم الدبيبة، البرلمان الليبي، واصفا ما يقوم به "بالعبث والمهزلة".

وقال إن "البرلمان يصدر القرارات بالتزوير والتلفيق، وهو المسؤول عن كل هذه الدماء والحروب والفوضى".

وسبق أن اتهم الدبيبة ما أسماها بقلة من مجلس النواب بإصدار القرارات دون نصاب ولا لوائح، مشيرا إلى أنهم "مستمرون في تزوير القرارات دون رقيب وحسيب".

وكان البرلمان الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق شرقي البلاد، قد أعلن الخميس اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة.

كما أقر البرلمان الليبي تعديلا على الإعلان الدستوري قضى بـ"تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي"، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وتتولى اللجنة، وفق التعديل، "مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا" ثم عرضه للاستفتاء.

وقال الدبيبة إن "هناك طبقة سياسية استحوذت على ليبيا خلال السنوات الماضية تسعى للتمديد لنفسها ثم تعود للحرب والاقتتال"، مشيرا إلى أن "الحروب في ليبيا تختلف، ولكن المسؤولين عنها نفس الوجوه والأسماء".

ودعا الدبيبة "جميع الليبيين في كافة أنحاء البلاد للخروج في 17 فبراير إلى كل الميادين للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد"، مؤكدا أن "الشعب هو من سيقول كلمته".

ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.

وقال الدبيبة لقناة (ليبيا الأحرار) ومقرها إسطنبول في وقت سابق "ما زلت أمارس عملي وفقا للمدد الزمنية المنصوص عليها في خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار". في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختاره رئيسا للوزراء في جنيف في فبراير من العام الماضي.

وتابع الدبيبة "المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف (...)، واجبي أن أسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي وما زلت ملتزما بذلك".

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد نجح خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير من العام الماضي في اختيار سلطة تنفيذية جديدة شملت حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا بقيادة محمد المنفي، لتولي أمور البلاد حتى إجراء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وتأتي هذه التطورات بعد إخفاق الأجسام السياسية في ليبيا، وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية في التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.