المحكمة الاتحادية العراقية تقرر استمرار رئيس الجمهورية بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد

بغداد 13 فبراير 2022 (شينخوا) قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم (الأحد)، استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد لجمهورية العراق.

وذكرت المحكمة في بيان اليوم أنها قررت استمرار الرئيس الحالي برهم صالح بمهام رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وأوضحت أن عدم حضور أعضاء مجلس النواب في الموعد المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم تحقق النصاب، أدى إلى عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب وهذا يستلزم استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحل محله.

يذكر أن البرلمان العراقي حدد السابع من فبراير الجاري موعدا لعقد جلسته الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد من بين 25 مرشحا توفرت بهم الشروط القانونية، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري وعدم وجود توافق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية أدى إلى عدم تحقق النصاب وتأجيل الجلسة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق اليوم، حكما بعدم صحة قرار مجلس النواب بقبول طلب الترشيح الذي قدمه هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، لعدم توفر شروط الترشح التي حددها الدستور العراقي.

وقالت المحكمة في بيان "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم (الأحد) الموافق 2022/2/13 قرارها المرقم 17/اتحادية/ 2022 بعدم صحه قرار مجلس النواب بقبول طلب الترشيح للسيد هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية وإلغائه وذلك لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 68/ثالثا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بسبب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عنه عندما كان وزيرا للمالية".

وتنص المادة 68/ ثالثا من الدستور العراقي على أنه يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية، أن يكون له سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

وفي أول رد فعل له على قرار المحكمة العليا، أعلن هوشيار زيباري، احترامه لقرار القضاء بإبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن القرار كان ظالم ومسيس.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي الجديد، عقد في 9 يناير الماضي ، أول جلسة انتخب فيها رئيس مجلس النواب ونائبيه.

وبحسب الدستور العراقي ، يتعين على أعضاء مجلس النواب انتخاب رئيس عراقي جديد من بين المرشحين بأغلبية ثلثي أعضائه وبعد انتخابه، سيطلب الرئيس الجديد من أكبر تحالف برلماني تسمية رئيس وزراء مكلف لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.