بغداد 14 فبراير 2022 (شينخوا) أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم (الإثنين) ترشيح وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق ريبر أحمد، لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العليا ترشيح هوشيار زيباري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن محمود محمد المتحدث باسم الحزب، وهو أحد أكبر الأحزاب في إقليم كردستان، قوله اليوم إن "الحزب يرشح ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان حاليا لمنصب رئيس جمهورية العراق".
وأضاف أن "ذلك يأتي بعد المستجدات السياسية والعوائق التي وضعت أمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ومن أجل استمرار الخطوات الدستورية في العملية السياسية العراقية".
ويشغل ريبر أحمد، منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان منذ العام 2019، فضلا عن ترؤسه اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا في الإقليم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت أمس الأحد حكما بعدم صحة قرار مجلس النواب بقبول طلب الترشيح، الذي قدمه هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية لعدم توفر شروط الترشح التي حددها الدستور العراقي.
وقالت المحكمة في بيان إنها "أصدرت قرارها بعدم صحة قرار مجلس النواب بقبول طلب الترشيح للسيد هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية وإلغائه، وذلك لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 68/ ثالثا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بسبب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عنه عندما كان وزيرا للمالية".
وتنص هذه المادة من الدستور العراقي على أنه يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
وفي أول رد فعل له على قرار المحكمة، أعلن زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، احترامه لقرار القضاء، لكنه وصف القرار بأنه "ظالم ومسيس".
وكان مجلس النواب العراقي الجديد قد عقد في التاسع من يناير الماضي أول جلسة برلمانية وانتخب فيها رئيس البرلمان ونائبيه.
وبحسب الدستور العراقي ، يتعين على أعضاء مجلس النواب انتخاب رئيس عراقي جديد بأغلبية ثلثي أعضائه، وبعد انتخابه سيطلب الرئيس الجديد من أكبر تحالف برلماني تسمية رئيس وزراء مكلف لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.