الصين تدعو إلى بذل جهود للتخفيف من حدة الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني في سوريا

الأمم المتحدة 26 أبريل 2022 (شينخوا) دعا مبعوث صيني يوم الثلاثاء إلى بذل جهود للتخفيف من حدة الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني في سوريا.

وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه في الشهر الماضي، عُقد في جنيف الاجتماع السابع للجنة الدستورية السورية. وإن الصين تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى الحفاظ على التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، وتعزيز المشاورات بشأن نصوص محددة، ومواصلة دفع العملية السياسية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون.

وذكر داي أنه تجدر الإشارة إلى أن سوريا لا تزال تواجه وضعا أمنيا معقدا. وأن إحراز تقدم في حل قضايا الأمن القومي الرئيسية، مثل الاحتلال الأجنبي والإرهاب، يمكن أن يساعد في تهيئة الظروف اللازمة للعملية السياسية.

وقال داي لمجلس الأمن إن "الصين مستعدة للعمل مع الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا والدول ذات الصلة في المنطقة لبذل جهود أكبر لحل المسألتين العالقتين المذكورتين أعلاه".

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا قاتم. وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة الشعب السوري في التغلب على الصعوبات والمضي قدما في إعادة الإعمار.

وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن ينفذ بجدية قرار مجلس الأمن رقم 2585 من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات المتعلقة بإعادة الإعمار للشعب السوري دون شروط مسبقة، ومساعدته في الحصول على الخدمات الأساسية المستدامة.

وذكر داي أن "الصين ترحب بتحرك الأمم المتحدة الرامي إلى تخصيص 26 في المائة من موارد خطة الاستجابة الإنسانية السورية لتنفيذ 570 مشروعا للتعافي المبكر، وتأمل أن تتمكن هذه المشاريع حقا من تحسين معيشة الناس، وتقليل الاحتياجات الإنسانية، وإنقاذ المزيد من الأرواح في سوريا".

وقال إن الصين ترحب بالعملية الثالثة الخاصة بإيصال المساعدات عبر الخطوط التي أطلقتها الأمم المتحدة مؤخرا في شمال غرب سوريا، مضيفا بقوله "نحن نقدر تعاون الحكومة السورية النشط في هذه العملية، ونحث الأطراف المعنية في الشمال الغربي على توفير الوصول والضمانات الأمنية للعملية الجارية عبر الخطوط بهدف تسهيل توزيع المساعدات".

وأشار المبعوث إلى أن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مثيرة للجدل. فيتعين على الأمم المتحدة تعزيز مراقبة عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود لضمان طبيعتها الإنسانية، والسعى في الوقت نفسه إلى تعزيز الانتقال التدريجي من العمليات عبر الحدود إلى العمليات عبر الخطوط.

ودعا مجددا الدول المعنية إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية ضد سوريا لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه.