كونمينغ 18 مايو 2022 (شينخوا) دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إلى تسريع وتيرة تطبيق السياسات الكلية وتكثيف الجهود ذات الصلة.
أدلى لي، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال ترؤسه ندوة حول استقرار النمو، أقيمت في مقاطعة يوننان اليوم (الأربعاء).
ركز لي على الجهود المبذولة من أجل دعم النمو المستقر والتوظيف وسبل العيش الأساسية للشعب من خلال ضمان استقرار كيانات السوق.
وأوضح لي أن الموجة الجديدة من عودة انتشار كوفيد-19 محليا والتغيرات التي يشهدها الوضع الدولي فرضت ضغوط تراجع أكثر على الاقتصاد، مشددا على أهمية الثقة، مستشهدا بوجود أكثر من 150 مليون كيان سوقي في الصين، والمرونة القوية والأسعار المستقرة بشكل عام.
وقال لي "لقد صممنا دائما على تجنب التحفيز 'الشبيه بالفيضان'، فلم نصدر فائضا من العملات الورقية، حتى عندما تضررنا من جائحة كوفيد-19 بشدة عام 2020"، مضيفا أنه لا يزال هناك مجال للمناورة السياسية في مواجهة التحديات الجديدة.
وشدد على أهمية بذل الجهود لتنسيق السيطرة على كوفيد-19 مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة أكثر فعالية، وأهمية تعزيز التنظيم الكلي.
وفي ظل تطبيق معظم السياسات التي قدمها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي وتقرير عمل الحكومة في النصف الأول من عام 2022، دعا لي الحكومات المحلية إلى طرح المزيد من الإجراءات في مايو، من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره سريعا.
وقال لي إنه يتعين على البلد ضمان التطبيق الكامل لإجراءات تخفيف الأعباء، من بينها تقليل الضرائب واسترداد أموال الضرائب، حتى تتمكن الشركات من الاستمتاع بدعم السياسات بشكل عاجل وشامل.
وأوضح أنه بالتزامن مع إعطاء مستوى أعلى من الأولوية للتوظيف، يتعين على البلد زيادة المساعدة المقدمة لكيانات السوق من أجل تحقيق استقرار التوظيف، وتشجيع المؤسسات المالية على تأجيل سداد فوائد القروض للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والأسر التي تعمل لحسابها الخاص.
وفيما يتعلق باستقرار الاقتصاد، قال رئيس مجلس الدولة إنه يتعين على البلد ضمان كفاية إنتاج الحبوب وإمدادات الطاقة، والحفاظ على استقرار الأسعار وجميع العوامل الداعمة للتنمية الاقتصادية.
وشدد لي على أهمية إزالة العوائق فيما يتعلق بمجال الخدمات اللوجستية والروابط بين مراحل الإنتاج الابتدائية والنهائية، لتحقيق سلاسة سلاسل التصنيع والتوريد.
وأضاف لي أن الدولة ستشجع أيضا الإدراج العام للشركات في الاقتصاد الرقمي واقتصادات المنصات في الأسواق المحلية والأجنبية وفقا للقوانين واللوائح، وستضع قوانين وتخلق بيئة عمل شفافة وعادلة وموجهة نحو الابتكار.
حضر هذه الندوة مسؤولون من حكومات 12 مقاطعة بشرق ووسط وغرب الصين وشمالها الشرقي. تحتل 10 مقاطعات من بين الـ12 مقاطعة المراتب العشر الأولى في جميع أنحاء الصين من حيث الإجمالي الاقتصادي.