الأمم المتحدة تعلن انتهاء مفاوضات ليبية في جنيف دون توافق بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

طرابلس 30 يونيو 2022 (شينخوا) أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز اليوم (الخميس) انتهاء مفاوضات ثنائية في جنيف بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بشأن المسار الدستوري، دون التوصل إلى توافق بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

واجتمع رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في جنيف يومي 28 و29 يونيو الجاري، حيث "قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري" بحسب بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر صفحتها على موقع ((فيسبوك)).

وقالت ويليامز في البيان إن "هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين".

وحثت وليامز المجلسين على "تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة"، مشددة على "حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع ، وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".

وأضافت أن "المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حدا للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد".

وتابعت "بصفتي المستمرة كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، سأقوم الآن بإعداد تقرير كامل عن وقائع الأعمال وأقدم توصياتي بشأن الطرق البديلة للمضي قدما، إلى الأمين العام للأمم المتحدة".

وأشارت وليامز الى "توصل المجلسين إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد لغرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومة المحلية، والشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم، وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية".

واعتبرت ويليامز أن "التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف يعد إنجازا مهما"، إلا أنها أكدت أن "ذلك ليس كافيا كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي"

واختتمت الأسبوع الماضي في القاهرة، الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي، حيث ظلت الخلافات قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

وفشلت ليبيا في إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي بسبب خلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، التي اعتبرت أنها "إقصائية" و"غير دستورية" ولم تحظى بالتوافق بين الفرقاء.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير العام 2021.