أنصار التيار الصدري يواصلون اعتصامهم في البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة

بغداد 31 يوليو 2022 (شينخوا) واصل أنصار التيار الصدري الموالي لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اعتصامهم في مبنى مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء وسط بغداد لليوم الثاني على التوالي وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أعلنت وزارة الصحة أن جميع جرحى التظاهرات قد غادروا المستشفيات ولم يبق منهم سوى ستة جرحى يخضعون للعلاج.

وقال مصدر أمني من قيادة عمليات بغداد، لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأحد) إن المتظاهرين من أنصار التيار الصدري واصلوا اليوم اعتصامهم داخل مبنى مجلس النواب العراقي، كما قاموا بنصب الخيام في الباحة الخارجية والحدائق المجاورة للبرلمان، وشكلوا لجانا لتنظيم دخول وخروج المتظاهرين بالتعاون مع القوات الأمنية.

وأضاف أن القوات الأمنية كثفت من إجراءاتها في المنطقة الخضراء ونشرت العديد من نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة والدوريات المعززة بالآليات المدرعة لمنع وقوع أي خروقات أمنية داخل هذه المنطقة التي تضم المقرات الحكومية ومجلس النواب والدوائر الرسمية المهمة والعديد من السفارات العربية والأجنبية.

وأشار إلى أن الأوضاع حاليا هادئة داخل المنطقة الخضراء ولايوجد أي احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من القائد العام للقوات المسلحة بعدم المساس بالمتظاهرين وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وفي ذات السياق، أكد اللواء يحيى رسول المتحدث بأسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في تصريح لقناة (( العراقية)) الفضائية، المملوكة للدولة،أن "الحياة طبيعية في بغداد والبعثات الدبلوماسية تواصل أعمالها"، لافتا إلى أنه "لا توجد حالة طوارىء في ساحة التحرير وسط بغداد".

وأضاف أنه "تم فتح بوابة خاصة لدخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء وتخصيص بوابة التشريع لدخول المتظاهرين نحو البرلمان"، مشددا على أنه "نشرنا قوات أمنية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن".

إلى ذلك أعلن الدكتور سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية في بيان، أن جميع الجرحى الذين دخلوا المستشفيات أمس (السبت) نتيجة تعرضهم لإصابات خلال تظاهرات التيار الصدري، قد غادروا ولم يبق منهم سوى ستة جرحى ما زالوا يخضعون للعلاج.

سياسيا، أطلق نيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان شمالي العراق، مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال بارزاني في بيان "نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق، وندعو الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات".

وأضاف، أن "زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر، وأننا في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، فإننا نؤكد على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة".

وتابع بارزاني أن "شعب العراق يستحق حياة وحاضرا ومستقبلا أفضل، والواجب والمسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف هي العمل معا لإخراج العراق من هذا الظرف الحساس والخطر".

وأكد، أن إقليم كردستان سيكون، كما هو دائما، جزءا من الحل، لذا ندعو الأطراف السياسية المعنية في العراق إلى القدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد .

واقتحم مئات المتظاهرين من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أمس مبنى مجلس النواب العراقي (البرلمان) في المنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين بمحاكمة الفاسدين وضرورة محاكمة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق وإسقاط محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي الشيعي للحكومة المقبلة، كما رددوا شعارت مؤيدة للصدر وضرورة تشكيل حكومة أغلبية وطنية وإسقاط المحاصصة الطائفية.

وفي وقت لاحق، أعلن إبراهيم الجابري، قيادي في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، عن بدء أنصار التيار اعتصاما مفتوحا داخل مبنى مجلس النواب العراقي (البرلمان) في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وعلى خلفية هذه الأحداث دعت الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية،الحكومة، البرلمان) والعديد من الأحزاب السياسية إلى ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار لمنع انزلاق البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.

وكان المئات من المتظاهرين من اتباع الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر قد اقتحموا يوم (الاربعاء) الماضي، مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي الذي يضم أغلبية الأحزاب الشيعية لمحمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة.

وجرت الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الماضي وفازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية،التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وتحالف مع تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وشكل تحالف إنقاذ وطن، لكنه فشل في تحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة معارضة الإطار التنسيقي للصدر وإصراره على تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد في انسداد سياسي.