تعليق: مغالطات غربية مستمرة حول القروض الصينية للدول النامية

ركزت وسائل الإعلام الغربية مؤخرا حديثها عن أزمة الديون التي تعانيها بعض الدول النامية، موجهة سهام النقد إلى ما أسمته "فخ الديون الصيني". لكن هذه الإتهامات قوبلت بالنفي من عدة دول نامية، على غرار دولة بنغلاديش. حيث قامت وزارة المالية البنغالية مؤخرا، بمراسلة صحيفة "الفاينانشيل تايمز" لتصحيح تقارير مغلوطة قامت بنشرها. وقام وزير المالية البنغالي مصطفى كمال من خلال هذه المراسلة، بتوضيح بعض المسائل المتعلّقة بديون بلاده من الصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق". حيث أشار إلى أن الديون الصينية المقدرة بأربعة مليارات دولار، لاتمثل سوى نسبة قليلة من إجمالي ديون بلاده البالغة 51 مليار دولار، وناتجها المحلي المقدر بـ 416 مليار دولار. ويعدّ هذا التوضيح الرسمي من الجانب البنغالي، تجسيدا للثقة المتبادلة بين البلدين، ويوضح مرة أخرى للمجتمع الدولي، بأن مايسمى بـ "فخ الديون الصيني"، هو مغالطة للرأي العام تروج لها القوى المناهضة للصين.

بصفتها أكبر دولة نامية، كانت الصين دائمًا إلى جانب العديد من الدول النامية، وفي علاقات التعاون في إطار "الحزام والطريق"، تلتزم الصين بمبدأ التشاور والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة، وقدّمت عددا كبيرا من القروض التفضيلية بأسعار فائدة منخفضة وطويلة الأجل حسب إحتياجات مختلف الدول النامية. مما قدم دعما قيما وضخ حيوية غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية، وأسهم في تحسين معيشة الناس في العديد من الدول.

ومن منظور استخدام رأس المال، تركز القروض المقدمة من الصين بشكل أساسي على المجالات الاقتصادية ومعيشة الشعب، بهدف مساعدة البلدان النامية على تحسين بنيتها التحتية، وتعديل هيكلها الصناعي، وتعزيز قدرات التصنيع والتنمية المستقلة لديها، بما يعزز القدرة على تحمل الديون والنمو الداخلي. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، إذا تم تنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية للنقل ضمن إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بحلول عام 2030، فمن المتوقع أن تحقق 1.6 تريليون دولار أمريكي من العائدات السنوية للعالم، وهو ما يمثل 1.3٪ من إجمالي الدخل العالمي. وتتقاسم البلدان الشريكة 90٪ من الناتج الإجمالي لهذه المشاريع، وتستفيد البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بشكل أكبر. وستسهم مشاريع مبادرة الحزام والطريق في الفترة مابين 2015 و 2030 في انتشال 7.6 مليون شخص من براثن الفقر المدقع و 32 مليون شخص من براثن الفقر المعتدل.

وبالنظر إلى هيكل ديون الدول النامية، تمثل القروض الصينية نسبة منخفضة نسبيًا من الإجمالي العام. حيث تظهر بيانات الديون الدولية للبنك الدولي، استحواذ الدائنين التجاريين ومتعددي الأطراف على 40٪ و 34٪ من هيكل الدين الخارجي العام لـ 82 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل على التوالي، بينما تقدر حصة الصين بأقل من 10٪. .وأشار تقرير أجرته مؤسسات موثوقة أن الديون المستحقة للصين على البلدان ذات الصلة بـمبادرة "الحزام والطريق" لا تمثل سوى 1.8٪ من متوسط الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، وهو أقل بكثير من مستوى التحذير الدولي البالغ 60٪. وبالنسبة للعديد من البلدا، فإن أعباء الديون الصينية لاتتجاوز مستوى 1%.

استجابة لمشاكل الديون التي تواجهها البلدان النامية، اتخذت الصين عدّة إجراءات ملموسة للمساعدة. حيث نفذت "مبادرة تعليق سداد الديون للبلدان الأشد فقرا" التي طرحتها مجموعة العشرين، وتعد الصين الدولة الأكثر تعليقا لقروض الدول الفقيرة بين أعضاء مجموعة العشرين.

وعلى هامش الاجتماع الأخير لمنسقي تنفيذ نتائج المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) ، أعلنت الصين عن سحبها لـ 23 دينا من الديون المعفاة من الفوائد إلى غاية نهاية عام 2021 لـ 17 دولة أفريقية . وبعد اندلاع أزمة الديون في سريلانكا، بادرت الصين بتزويد سريلانكا بالمساعدات الإنسانية الطارئة بقيمة 500 مليون يوان.

لقد أثبتت الحقائق دائما أن الصين كانت دائمًا صديقًا موثوقًا به وشريكًا مخلصًا لعدد كبير من البلدان النامية. وأن التمويلات الصينية ليست بأي حال من الأحوال "فخاً للديون"، بل "كعكة" يمكن أن تتقاسمها الشعوب، ورأي الدول النامية في التمويلات الصينية هو الذي يجب أن يسمع.

وتوجد على الأقل ثلاثة أسباب عميقة الجذور وراء خلق مغالطة "فخ الديون الصيني": أولاً، التحيز الأيديولوجي، إذا لا ترغب الأطراف المروجة لهذه المغالطة في أن ترى اتساع دائرة أصدقاء مبادرة "الحزام والطريق"، ولذلك لا يدخرون جهدًا لتشويه المبادرة، كمحاولة لاحتواء الصين. ثانيًا، وهم التفوق لدى "المركزية الغربية"، وهو ما يجعلهم لا يرغبون في رؤية الدول النامية تكتسب زخمًا حقيقيًا للتنمية وتصبح قوية. ولذا فهم يفعلون كل ما في وسعهم لتقويض تعاون الصين مع الدول النامية؛ ثالثًا، محاولة التستر على فخ ديون بعض الدول الغربية والمؤسسات المالية الغربية، الأمر الذي أوقع بعض الدول النامية في معضلة إنمائية.

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سيتعين عليها خلال السنوات السبع المقبلة، سداد 940 مليار دولار من الديون والفوائد. بينها 356.6 مليار دولار أمريكي و 273 مليار دولار أمريكي للدائنين التجاريين الغربيين والمؤسسات متعددة الأطراف وهو ما يمثل 67٪ من إجمالي الديون. وسيسترد حاملو السندات السيادية، الذين تهيمن عليهم المؤسسات المالية الغربية، أكثر من 300 مليار دولار، مما يجعلهم المصدر الأكبر لضغوط الديون بالنسبة للدول المعنية.

في هذا الصدد، نشر الكاتب السريلانكي ساماراس مؤخرًا مقالًا في صحيفة "نيويورك تايمز" قال فيه أن النظام المالي الذي تهيمن الدول الغربية، قد جعل البلدان النامية تغرق في "استعمار الديون". مطلقا صيحة فزع بأن بلاده بصدد الموت داخل مستنقع الديون الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة تمويل الدائنين التجاريين الغربيين تتجاوز بكثير تكلفة الديون الصيني، كما يرفض الدائنون الغربيون المشاركة في إجراءات تخفيف الديون الدولية بحجة الحفاظ على تصنيفاتهم الائتمانية. وقد أصدرت مؤسسة "دبت جاستيس" الخيرية البريطانية مؤخرًا تقريرًا، أشارت فيه إلى أن ديون الدول الأفريقية المقترضة من المؤسسات المالية الغربية الخاصة تبلغ ثلاثة أضعاف الدين المقترض من الصين. وأضاف التقرير بأن سعر الفائدة على القروض الغربية هو ضعف مثيله في الصين، ودعت المؤسسة الدول الغربية إلى حث المؤسسات المالية الخاصة على المشاركة في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق ديون الدول الفقيرة.

لقد أجاب عدد كبير من البلدان النامية وأصحاب البصيرة في المجتمع الدولي بالقول والفعل على سؤالي من الذي يوفر فرص التنمية؟ ومن الذي يخلق "فخ الديون"؟ حيث وقعت الصين إلى غاية 4 يوليو من العام الحالي، على وثائق تعاون بشأن البناء المشترك لـمبادرة "الحزام والطريق" مع 149 دولة و 32 منظمة دولية، لإطلاق أكثر من 3000 مشروع تعاون بحجم استثماري يقارب تريليون دولار أمريكي.

ومهما حاولت الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين عرقلة جهود التعاون، فإن الصين ستتكاتف بقوة مع الدول النامية من أجل تنفيذ مبادرة التنمية العالمية، وبناء مبادرة "الحزام والطريق" بشكل مشترك. مما يجعل ثمار التنمية المشتركة تفيد شعوب جميع البلدان بطريقة أفضل وأكثر عدلاً.