الحكومة التونسية تؤكد أن أولويتها هي إصلاح جميع المؤسسات العمومية وليس خصخصتها

تونس 3 نوفمبر 2022 (شينخوا) أكدت الحكومة التونسية اليوم (الخميس) أن أولويتها هي إصلاح جميع المؤسسات العمومية، نافية بذلك عزمها التفويت في عدد منها للقطاع الخاص.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم، إن "أولوية الحكومة في الفترة الراهنة تكمن في إصلاح جميع المؤسسات العمومية دون استثناء، والتشبث بها وعدم التفويت في أي واحدة منها".

وأوضح النصيبي أن برنامج الإصلاحات المذي قدمته حكومة بلاده إلى صندوق النقد الدولي "قائم على مقاربة أساسها دراسة الحكومة التونسية لوضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة، وسيتم على إثرها التفكير في مجموعة من المقترحات العملية".

وشدد في هذا السياق على "وجوب دراسة الملفات حالة بحالة نظرا لخصوصية كل مؤسسة وواقعها، وما تستدعيه من إمكانيات وخطة إصلاحها"، لافتا إلى أن رئاسة الحكومة سبق لها أن عقدت مجالس وزارية مخصصة لدراسة وضع كل مؤسسة".

وتابع النصيبي أن الحكومة سبق لها أيضا أن طلبت من كل مؤسسة "تقديم مخططها الإصلاحي وما يستدعيه من إمكانيات بغاية إنقاذها"، معتبرا أن هذا الأمر يُعد "أولوية من أوكد أولويات الحكومة خلال المرحلة القادمة".

ويأتي تأكيد الحكومة بعد أيام قليلة من إعلان نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، أن حكومة بلاده "تعهدت لصندوق النقد الدولي بالتفويت في بنك الإسكان ووكالة التبغ والوقيد، وعدد من الارصفة بميناء رادس" بجنوب العاصمة تونس.

ولم يتردد في تصريحات نقلها عنه موقع ((الشعب نيوز)) التابع للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين الماضي، في اتهام الحكومة بـ "المغالطة" في علاقة بملفي التفويت ورفع الدعم، مؤكدا أن منظمته النقابية "ستُواصل نضالها ضد برنامج الحكومة الخاص بالملفين المذكورين".

وقبل ذلك، كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قد أشارت في حوار بثته قناة ((سكاي نيوز عربية)) يوم 23 أكتوبر الماضي، إلى أن الصندوق "يتطلع إلى أن تعمل تونس على خصخصة بعض المؤسسات"، لافتة إلى أن المبادرة جاءت من الجانب التونسي الذي "أبدى رغبته في خوصصة بعض المؤسسات العمومية".

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن في 15 أكتوبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار من أجل مساندة سياساتها الاقتصادية.

واعتبر الصندوق أن هذا القرض الذي سيتم تسديده على مدى أربع سنوات "يبقى مُرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي من المُقرر أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر القادم".

وكانت تونس بدأت في يوليو الماضي مُفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مسعى للتوصل إلى اتفاق معه بشأن قرض يتراوح بين ملياري دولار و4 مليارات دولار.