المالكي: ضغط واشنطن لمنع تحديث قائمة أممية للشركات العاملة في المستوطنات "معيب"

رام الله 11 ديسمبر 2022 (شينخوا) اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم (الأحد) أن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الأمم المتحدة لمنع تحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية أمر "معيب".

وقال المالكي في تصريحات لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن ما صدر عن الخارجية الأمريكية بممارسة الضغط على الأمم المتحدة لعدم تحديث القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات شيء "معيب".

وأكد المالكي رفض القيادة الفلسطينية ممارسة أي ضغوط أمريكية على الأمم المتحدة ومؤسساتها العاملة، مشيرا إلى وجود التزام من قبل الأمم المتحدة لتجديد القائمة ومراجعتها باستمرار لتحديد من هي الشركات التي تخرج أو تدخل في تلك القائمة.

وأشار إلى أن وزارته تعمل على ترتيب لقاء سريع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجديد فولكر تورك للتأكيد له أن مهمته واضحة "لم يأخذها من الولايات المتحدة وإنما من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعليه أن يلتزم بها بشكل حرفي".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين أول أمس (الجمعة) بأن الولايات المتحدة تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتبلغها مخاوفها بشأن القائمة التي أثار نشرها للمرة الأولى في عام 2020 غضب إسرائيل.

وقال باتيل إن الولايات المتحدة تواصل "معارضة أي عمل لتحديث القائمة وأثارت مخاوف مباشرة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات تعمل على تعزيز "التحيز ضد إسرائيل الذي كثير ما يجد زخما في أروقة الأمم المتحدة".

وسبق أن أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في فبراير 2020 قائمة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وضمت القائمة 112 شركة من بينها شركات أمريكية.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بعد حرب 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014.

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر 2016، حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار كذلك على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ العام 1967.