المالكي يسلم مسؤولة أممية تقريرا عن ممارسات إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين

رام الله 12 ديسمبر 2022 (شينخوا) سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم (الاثنين) الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا تقريرا مفصلا عن ممارسات إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين.

وتضمن التقرير الذي جرى تسليمه خلال لقاء بينهما في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "ممارسات الجيش الإسرائيلي بشكل متعمد بحق الأطفال الفلسطينيين والتي تندرج ضمن قرار مجلس الأمن 1612 (2005) وتشمل قتل وتشويه واستهداف المدارس".

وبدأت غامبا اليوم زيارة تستمر عدة أيام تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وستلتقي خلالها بعائلات الضحايا من الأطفال الفلسطينيين للاطلاع بشكل ميداني على الممارسات الإسرائيلية.

واعتبر المالكي زيارة غامبا فرصة لإطلاعها على حجم "الجرائم التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين العزل وخاصة الأطفال، لافتا إلى أن 52 طفلا قتلوا بينهم برصاص الجيش أو اعتداءات المستوطنين أو الإهمال الطبي.

وقال المالكي إن "الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن 1612 الخاص بالانتهاكات الجسيمة التي تطال الأطفال في النزاعات المسلحة".

وطالب الممثلة الأممية بدعوة إسرائيل لوقف "جرائمها الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين، ونقل ما لامسته على أرض الواقع إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرتش وأن ينعكس في التقارير القادمة".

كما دعا المالكي الأمم المتحدة إلى "إدراج إسرائيل وجيشها ومستوطنيها على قائمة الأمم المتحدة للجهات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة (العار) والتي تصدر سنويا عن الأمين العام للأمم المتحدة".

من جهتها أكدت غامبا بحسب البيان أن جوهر عملها ينصب لضمان حماية الأطفال في مناطق النزاع وأنها وفقا للولاية القانونية المنوطة بها لها صلاحية زيارة مناطق النزاع وإجراء لقاءات ومحادثات مع الأطراف في المناطق لحثهم على توفير الحماية للأطفال من التعرض "للعنف والجرائم".

وقالت إنها تنظر باهتمام إلى التعاون مع الحكومة الفلسطينية وتوفير التدريب الخاص للعاملين في الوزارات الفلسطينية وتطلعها للقاء مؤسسات المجتمع المدني لبحث سبل التعاون والحوار حول الانتهاكات المحددة في قرار مجلس الأمن 1612 (2005).