العاهل البحريني يؤكد أهمية حل كافة القضايا والمسائل العالقة بين بلاده وقطر

المنامة 30 يناير 2023 (شينخوا) أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (الاثنين) أهمية حل كافة القضايا والمسائل العالقة بين بلاده وقطر.

وجاء تأكيد العاهل البحريني خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحسب وكالة أنباء البحرين ((بنا)).

ووفق الوكالة، فقد أكد ملك البحرين "أهمية الالتزام بتنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبيان قمة العلا، وبمواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في كافة المحافل الدولية".

كما أكد "أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها".

وأشاد بـ"الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات"، مؤكدا "دعم مملكة البحرين لكل ما يعزز التعاون بين دول المجلس ويحقق مصالح أبنائه".

ولفت ملك البحرين إلى "أهمية مواصلة آفاق التعاون والتنسيق بين دول المجلس على كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة والتطلعات المنشودة".

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال الاتصال الذي جرى يوم الأربعاء الماضي، "على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية"، و"أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها"، بحسب الإعلام الرسمي البحريني.

كما جرى خلال الاتصال "التأكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تحقيقا لما فيه الخير للجميع".

وحضر ملك البحرين وأمير قطر في 18 يناير الجاري لقاء تشاوريا استضافه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي وحضره كذلك قادة مصر وسلطنة عمان والأردن.

وكانت القمة الخليجية الـ 41 التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية في يناير 2021 توجت بالمصالحة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد أكثر من ثلاث سنوات من المقاطعة.