تعليق: مرونة الاقتصاد الصيني تعزز الثقة في النمو العالمي

" شهدت الأيام الأخيرة قيام عدد من المؤسسات المالية العالمية بزيادة أو التخطيط لزيادة حيازتها من الأصول الصينية، مما يشير إلى الثقة في انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع اتخاذ تدابير داعمة قوية." جاء ذلك في مقال نُشر مؤخرًا على الموقع الإلكتروني لمجلة «المنتدى» البرازيلية، مؤكدًا بشكل كامل سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الصين لتحقيق الاستقرار في الأداء الاقتصادي.

كما أشار العديد من المراقبين الدوليين إلى أنه مع دعم السياسة الكلية، استمرت عوامل التحسن الشامل للاقتصاد الصيني في التراكم، وهو ما من المتوقع أن يطلق العنان للإمكانات ويدفع بشكل مستمر التنمية الاقتصادية عالية الجودة.

وفي ظل بيئة خارجية معقدة وقاتمة، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة ملحوظة مع معدل نمو يفوق بشكل كبير معدل نمو الاقتصادات المتقدمة الكبرى. ففي النصف الأول من هذا العام، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، وهو أسرع من معدل النمو السنوي البالغ 3 في المائة في عام 2022 ومتوسط ​​معدل النمو السنوي البالغ 4.5 في المائة خلال معركة البلاد التي استمرت ثلاث سنوات ضد جائحة كوفيد-19.

وفي آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 بالمئة في عام 2023، ليحتل المرتبة بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموا.

ومن المعتقد أن تساعد سلسلة من التدابير المستهدفة التي نفذتها الصين مؤخرا، بما في ذلك التحسين الجاد لبيئة التنمية للشركات الخاصة في تعزيز زخم النمو الاقتصادي في البلاد، وزيادة تعزيز الثقة الدولية في التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني.

تعمل المؤسسات الأجنبية على زيادة استثماراتها في الصين وتستكشف بنشاط الصناعات المتطورة والقطاعات الناشئة، على الرغم من ضعف الاستثمارات عبر الحدود على مستوى العالم، مما يدل على الجاذبية القوية والدائمة للسوق الصينية.

وفي السنوات الخمس الماضية، بلغ معدل العائد على الاستثمار الأجنبي في الصين 9.1%، وهو أعلى بكثير من معدل العائد على الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وأوروبا والذي يبلغ 3% تقريباً، وفقاً لإدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين.

وقد سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من العديد من البلدان المتقدمة إلى الصين نموا في النصف الأول من هذا العام، مع زيادة الاستثمارات من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بنسبة 173.3 في المائة، و135.3 في المائة، و14.2 في المائة على التوالي. ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الشركات الأجنبية المنشأة حديثا في الصين بنسبة 35.7 في المائة.

وخلص تقرير منتصف العام الذي أصدرته غرفة التجارة الأمريكية في جنوب الصين هذا الشهر إلى أن ما يقرب من 60 في المائة من الشركات الأمريكية لا تزال متفائلة بشأن السوق الصينية، وأن حوالي 30 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع تخطط لتوسيع استثماراتها في الصين.

ويتوقع أن تستمر الصين في كسب تأييد المستثمرين الأجانب مع فرص السوق الهائلة التي يوفرها الأداء المستقر وزخم النمو للاقتصاد الصيني، والتحسن المستمر في مناخ الأعمال، ونظام سلسلة التوريد الناضج والكامل الذي يحظى بجاذبية كبيرة لرأس المال الأجنبي.

بعد تراخي الاستجابة لكوفيد-19، شهدت الصين عملية انتعاش اقتصادي متعرجة. وفي مرحلة حاسمة من الاستقرار والانتعاش فضلا عن التحديث الصناعي، يواجه الاقتصاد الصيني عقبات في عملية التنمية وقضايا في مسار التقدم. وقد اتخذت البلاد خطوات نشطة لمعالجة هذه المشاكل، وقد أتت الجهود ذات الصلة بثمارها بالفعل.

وعلى الرغم من أن مستوى الأسعار في الصين منخفض بشكل مؤقت، بالنظر إلى مؤشرات النمو الاقتصادي، والمعروض النقدي، فضلا عن جوانب أخرى من الاقتصاد، فإن اقتصاد البلاد لا يستوفي معايير الانكماش.

وفي ظل تعافي الاقتصاد الصيني بشكل مطرد، ستشهد البلاد توسعًا تدريجيًا في الطلب في السوق، وتداولًا اقتصاديًا سلسًا، وتحسنًا في العلاقة بين العرض والطلب، وتقلبات طفيفة ومعتدلة في مستوى الأسعار الإجمالي ضمن نطاق معقول على مدار العام. وفي مواجهة الصعوبات والتحديات، حافظ الاقتصاد الصيني على التعافي المستمر والنمو الشامل، ليظل محركا هاما للنمو الاقتصادي العالمي.

ينظر بعض الساسة ووسائل الإعلام الغربية إلى تعافي الصين في مرحلة ما بعد الجائحة من خلال نظارات مظللة، فيبالغون عمدا في المشاكل التي تواجه الاقتصاد الصيني في هذه المرحلة الخاصة، ويؤلفون روايات كاذبة مثل الانكماش الاقتصادي، وانتكاسات التعافي، والسياسات الضعيفة في الصين، وهي حجج مبتذلة تتناقض مع الحقائق وتختلف عن ملاحظات العديد من المؤسسات الدولية والأفراد.

كما أشارت بعض وسائل الإعلام، إلى أن التهويل بالتباطؤ الاقتصادي في الصين الذي تنشره وسائل الاعلام الغربية، لن يؤثر على تفاؤل العديد من المؤسسات الدولية بشأن السوق الصينية.

ومهما ارتفعت الضوضاء الخارجية، لن يتأثر المسار التصاعدي الإجمالي للاقتصاد الصيني مع استمرار الصين في تعزيز التنمية عالية الجودة بثبات.

يتمتع الاقتصاد الصيني بقدرة هائلة على المرونة وعلى تحقيق التنمية، ولا تزال أساسياته الداعمة للنمو الطويل الأجل دون تغيير.

تتمتع الصين بالثقة والظروف والقدرات اللازمة لتحسين هيكلها الاقتصادي بشكل مستمر، وتعزيز محركات النمو وزخم التنمية السليمة، وتسريع تشكيل نمط تنمية جديد، وتعزيز التنمية عالية الجودة بشكل شامل، والمساهمة بمزيد من الطاقة الإيجابية في الانتعاش الاقتصادي العالمي. .