خبراء: السياسات الصينية الجديدة للحد من مخاطر الديون المحلية تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين رفاه الشعب

بكين 16 أكتوبر 2024 (شينخوا) كشف وزير المالية الصيني لان فوه آن في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، عن حزمة من السياسات المالية الإضافية المستهدفة لتعزيز الاقتصاد، والتي تضمنت إجراءات داعمة للحد من مخاطر ديون الحكومات المحلية.

ويشمل ما وصفه الوزير بأنه "أقوى التدابير في السنوات الأخيرة لتخفيف أعباء الديون"، رفع سقف الديون على نطاق واسع نسبيا دفعة واحدة لاستبدال الديون الضمنية القائمة المستحقة على الحكومات المحلية ومساعدتها في التعامل مع مخاطر الديون، وهو ما حظي باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال خبراء صينيون إن هذه السياسات لن تخفف بشكل كبير من ضغط الديون المحلية فحسب، بل ستساعد في تعزيز ثقة الكيانات التجارية وزيادة رفاه الشعب.

ومن جانبه، قال تشياو باو يون، رئيس أكاديمية المالية العامة والسياسة العامة التابعة للجامعة المركزية للتمويل والاقتصاد، إنه من خلال زيادة حصة سندات الحكومات المحلية ذات الأغراض الخاصة، ستتمكن الحكومة المركزية من جعل الديون الضمنية أكثر شفافية وانتظاما.

وذكر تشياو أن التدابير المذكورة ستخفض تكاليف تمويل الحكومات المحلية أيضا، ما سيساعدها في تقليل أعبائها وتركيز جهودها على تعزيز الإنتاج وضمان المعيشة الأساسية للشعب.

وتتحمل الحكومات المحلية حوالي 86 في المائة من الإنفاق العام للبلاد، بينما تمثل الميزانية المركزية حوالي 14 في المائة.

ونظرا للدور الحاسم للحكومات المحلية في التنمية الاقتصادية في الصين، والمتمثل في تعزيز الطلب وجذب الاستثمار وتشكيل بيئة الأعمال المحلية، فإن تعزيز تمويل الحكومات المحلية أمر حيوي.

وبدوره، قال لوه تشي هنغ كبير الاقتصاديين في شركة "يويهكاي" للأوراق المالية، إن عملية استبدال الديون تجعل بعض الديون الضمنية صريحة وشفافية.

وأوضح لوه أن استبدال الديون الضمنية قصيرة الأجل وعالية التكلفة بسندات حكومية ذات أسعار فائدة أقل ودورات أطول، يمثل خطوة جوهرية نحو تقليل المخاطر.

وأشارت تقديرات إلى أن حجم استبدال الديون خلال هذه الجولة الجديدة قد يتجاوز 2.2 تريليون يوان (حوالي 311 مليار دولار أمريكي). وقد حددت وزارة المالية حصة للسندات المصدرة تزيد عن 2.2 تريليون يوان في عام 2023 لدعم الحكومات المحلية، وخاصة المناطق عالية المخاطر، في تخفيف مخاطر الديون الحالية وتسوية المتأخرات المستحقة للشركات. وتم تخصيص حصة إضافية قيمتها 1.2 تريليون يوان هذا العام.

وقالت يوان هاي شيا، نائبة مدير معهد الأبحاث التابع لوكالة التصنيف الائتماني "سي سي إكس آي"، إن زيادة الحد الأعلى للديون تساعد في التخفيف من مخاطر السيولة القصيرة الأجل، وتحسين هيكل الديون الحكومية، ورفع معنويات السوق، وتسهيل تنفيذ مجموعة من تدابير تخفيف أعباء الديون.

وأفاد وزير المالية كذلك أن الصين ستنفذ أيضا مجموعة من السياسات المالية تشمل إصدار سندات حكومية محلية ذات أغراض خاصة وصناديق خاصة وسياسات ضريبية، فيما ستصدر سندات خزانة خاصة لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة لتجديد رأس المال الأساسي "المستوى-1"، وذلك بهدف المساعدة في ضمان الاستقرار في قطاع العقارات وزيادة الدعم والضمانات للفئات الرئيسية.

وفي هذا الصدد، قال لي شيوي هونغ، الأستاذ في معهد بكين الوطني للمحاسبات، إن حزمة السياسات المالية الإضافية تظهر استجابة الحكومة المركزية النشطة والتخطيط طويل المدى في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، مما أرسل إشارة إيجابية مفادها أن البلاد ملتزمة بالحفاظ على الإدارة السلسة للاقتصاد وتحسين رفاه الشعب وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.