الأمم المتحدة تتوقع احتمال انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 9.2 بالمئة في 2024 مع استمرار العداءات

الأمم المتحدة 23 أكتوبر 2024 (شينخوا) قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم الأربعاء إن الاقتصاد اللبناني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 9.2 بالمائة في 2024 إذا استمرت الأعمال العدائية المتصاعدة حتى نهاية العام.

وقال التقرير في تقييم سريع نشر يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يكون حجم المشاركة العسكرية والسياق الجيوسياسي والأثر الإنساني والتداعيات الاقتصادية في 2024 أكبر بكثير مما كان عليه في عام 2006.

وأضاف أن تصعيد الأعمال العدائية في سبتمبر أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة أصلا التي يعاني منها لبنان على مدى السنوات الخمس الماضية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 9.2 بالمائة، إذا استمرت الأعمال العدائية حتى نهاية عام 2024، وفقا للتقرير.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه حتى لو توقف القتال بحلول نهاية العام، فمن المتوقع أن ينخفض الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمائة في 2025 و2.4 بالمائة في 2026. ومن دون دعم دولي كبير، لا تزال التوقعات الاقتصادية للبنان قاتمة.

وقال التقرير إن التوقعات الاقتصادية السلبية على المدى المتوسط تعزى إلى التباطؤ الحاد المتوقع في النشاط الاقتصادي، والانتعاش البطيء المتوقع لجهود التعافي وإعادة الإعمار بسبب الضعف المؤسسي، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة في رأس المال في جميع القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والمباني والمصانع والمعدات والمرافق.

وينطوي الصراع على آثار اقتصادية عميقة على المدى القصير، بينها انكماش كبير في القطاعات الرئيسية، مثل السياحة والزراعة والتصنيع والتجارة. وقد أجبر تعطل طرق التجارة وسلاسل التوريد والقصف المباشر وانخفاض الطلب الاستهلاكي كتلة كبيرة من الأنشطة التجارية على الإغلاق أو تعليق العمليات.

وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يرتفع معدل البطالة إلى 32.6 بالمائة بحلول نهاية العام، ما يعكس الخسائر الكبيرة في الوظائف والنزوح الاقتصادي في البلاد.

ومنذ عام 2019، تأثر الاقتصاد اللبناني بشدة بسلسلة من الأزمات المتتالية، ما أدى إلى انكماش بنسبة 28 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2018 و2021، وفقا للوكالة.

وحذر التقرير من أن التطورات الأخيرة، إلى جانب التحديات الهيكلية التي تواجه لبنان، ستزيد من معدلات الفقر والضعف، داعيا المجتمع الدولي إلى حشد عمليات الإغاثة الإنسانية والمساعدات الإنمائية فورا لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي في البلاد.