بكين 4 نوفمبر 2024 (شينخوا) أجرى وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، وتاكيو أكيبا، المستشار الخاص لمجلس الوزراء الياباني والأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني، مشاورات في إطار آلية الحوار السياسي رفيع المستوى بين الصين واليابان، في بكين اليوم (الاثنين).
وفي معرض إشارته إلى أن العلاقات الصينية-اليابانية تمر بمرحلة هامة جدا من التحسن، قال وانغ، وهو مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إنه ينبغي على الجانبين اتباع التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين، والالتزام بالاتجاه الصحيح لتحسين وتنمية العلاقات الثنائية، وبناء علاقات بناءة ومستقرة بين الصين واليابان تلبي متطلبات العصر الجديد.
وأضاف وانغ أنه ينبغي على الجانب الياباني فهم الصين بشكل موضوعي وعقلاني، واحترام التزامه السياسي بشأن قضية تايوان، والعمل بجد على حماية الأساس السياسي للعلاقات الصينية-اليابانية، حاثا الجانب الياباني على اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التوافق المهم المتمثل في أن "يكون كل منهما شريكا في التعاون وليس تهديدا"، وتعزيز التنمية المطردة وطويلة الأمد للعلاقات الثنائية.
وأكد الجانبان أنهما سيلتزمان بالمبادئ والتوافق المنصوص عليهما في الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، كما سيلتزمان بدفع الشراكة الاستراتيجية متبادلة المنفعة بين الجانبين بشكل شامل، ومن ثم التوصل إلى اتفاق للحفاظ على العلاقات والحوار والتبادلات على مستوى رفيع في مختلف المجالات وإرسال المزيد من الإشارات الإيجابية إلى العالم الخارجي.
ويعتقد الجانبان أن الصين واليابان، بصفتهما جارتين مهمتين ترتبط تنميتهما ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض واقتصادين متكاملين إلى حد كبير، ينبغي عليهما عدم فك الارتباط، حيث تعهدا بالعمل بشكل مشترك لتعزيز التنمية الصحية للتعاون الاقتصادي والتجاري وسلاسل الإنتاج والإمداد المستقرة والسلسة.
وفيما يتعلق بتصريف المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، اتفق الجانبان على تسريع متابعة وتنفيذ التوافق السياسي الثنائي.
وأكد وانغ أن الصين ملتزمة بقوة بمسار التنمية السلمية، وتتبع سياسة دفاع وطني ذات طبيعة دفاعية، وهي دولة كبرى لديها أفضل سجل للسلام والأمن، قائلا إن الصين ستواصل التمسك بالنزاهة والعدالة لمنع حدوث حرب أو فوضى في المنطقة.
وأضاف أنه من المأمول أن تقاوم جميع الأطراف بشكل مشترك القوى غير الإقليمية التي تحرض على المواجهة في المنطقة، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لحماية السلام والاستقرار الإقليميين.