أبوظبي 25 نوفمبر 2024 (شينخوا) وافق المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان الإماراتي) اليوم (الإثنين)، على مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة لسنة 2025.
وحسب مشروع القانون تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71 مليارا و500 مليون درهم (الدولار يساوي 3.65 درهم).
وجاء في بيان للمجلس أن مشروع القانون يتضمن الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
وقال محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة.
وأكد الوزير أن الميزانية العامة للاتحاد للعام 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور.
وأشار إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأوضح أن قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية.
وتوزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية.
وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ 9.990.940.216 درهم.
وتم تخصيص 5.505.309.784 درهم لتعزيز النظام الصحي، وتخصيص 8.956.633.704 درهم لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.