الصين تعدل قانون الرقابة

بكين 25 ديسمبر 2024 (شينخوا) صوت المشرعون الصينيون، اليوم (الأربعاء)، بالموافقة على قرار بتعديل قانون الرقابة، وهو التشريع الأساسي لمكافحة الفساد في البلاد.

وسيدخل القرار، الذي تم إقراره خلال جلسة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حيز التنفيذ بدءا من الأول من يونيو 2025.

تمت مناقشة قانون الرقابة الحالي وإقراره في عام 2018.

ويركز التعديل على القضايا البارزة التي ظهرت في الممارسة العملية ويهدف إلى تحسين النظم ذات الصلة بطريقة موجهة، ما وفر أساسا قانونيا لحل المشكلات العملية، وفقا لمسؤول في اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية.

ويتضمن التعديل منح تدابير الرقابة اللازمة للسلطات الرقابية، وتحسين إجراءات الرقابة، وإثراء الأحكام الخاصة بالتعاون الدولي لمكافحة الفساد.

وقال مسؤول من لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن تعديل قانون الرقابة يعزز متطلبات التوحيد المعياري لإنفاذ القانون ويعزز حماية حقوق المواطنين ويضمن الاستخدام الحكيم والقانوني للتدابير الإلزامية من قبل السلطات الرقابية ويعزز الرقابة والقيود المفروضة على الصلاحيات الرقابية.