بكين 26 ديسمبر 2024 (شينخوا) أعلنت المحكمة الشعبية العليا في الصين يوم الأربعاء الماضي عن مراجعة وثيقة قضائية للتعامل بشكل صحيح مع القضايا التي تنطوي على الاعتراف بالأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم الإقليمية في تايوان الصينية وتنفيذها.
وقالت المحكمة الشعبية العليا في بيان لها إن مراجعة الوثيقة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، تهدف إلى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات المدنية على جانبي مضيق تايوان وفقا للقانون.
ودخلت الوثيقة الحالية حيز التنفيذ في عام 2015.
ووفقا للنسخة المنقحة، إذا قدم أحد الأطراف طلبا للاعتراف بحكم مدني من محكمة في منطقة تايوان الصينية، فيجب على المحكمة في البر الرئيسي الصيني مراجعة الطلب وإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستعترف بالحكم أم لا.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يمكنهم تقديم الطلبات، توسع الوثيقة المنقحة نطاق التقدم بالطلبات من الأطراف المعنيين في الأحكام المدنية الصادرة عن محكمة في منطقة تايوان الصينية إلى ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق.
كما أضافت الوثيقة المنقحة أيضا لوائح بشأن الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم تايوان الصينية، وحددت المتطلبات المحددة لمحتويات الطلب، وفصلت الظروف التي يتم فيها رفض الاعتراف بحكم مدني ما.