25 فبراير 2025/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أقامت سفارة دولة الكويت لدى الصين مساء يوم 24 فبراير الجاري حفل الاستقبال بمناسبة العيد الوطني الـ 64 وذكرى التحرير الـ 34، بحضور جاسم إبراهيم الناجم، سفير دولة الكويت لدى الصين، وتشاي جون، مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط، وسفراء من الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الصين، علاوة على مئات الضيوف والممثلين من الأوساط السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها من البلدين ودول أجنبية أخرى.
أكد سفير دولة الكويت لدى الصين، جاسم إبراهيم الناجم، في كلمة القاها خلال الحفل، أن يوم العيد الوطني الـ64، وعيد التحرير الـ34، مناسبتان تجسدان معاني الفخر والانتماء والتلاحم الوطني، وتؤكدان سيرة البناء والتقدم لدولة الكويت.
وقال السفير، إن دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية تربطهما علاقات دبلوماسية تعود الى عام 1971، حيث أن الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين. وأن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورات ملحوظة في مختلف المجالات، مما عزز من الشراكة الاستراتيجية التي أرست دعائمها عام 2018، ودشنت عهداً جديدا من التعاون البناء والصداقة المثمرة، مؤكدا تمسك دولة الكويت بدعمها بقوة مبدأ صين واحدة.
وعلى الصعيد التبادل الاقتصادي والتجاري، أكد السفير أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قد شهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 23 مليار دولار عام 2024، مما جعل الصين الشريك التجاري للكويت لتسعة سنوات متتالية. مصيفا، أن الكويت عبر الهيئة العامة لاستثمار تستثمر عشرات المليارات الدولارات في السوق الصينية.
كما أشار السفير إلى أن دولة الكويت كانت السباقة في منطقة الشرق الأوسط لتوقيع وثيقة التعاون مع الصين تحت مظلة مبادرة " الحزام والطريق" في عام2014، لتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والتجارة، والاستثمار. مؤكداً التوافق التام بين رؤية "الكويت 2035 " ومبادرة " الحزام والطريق" الصينية.
وأعرب السفير عن الشكر والتقدير لموقف الصين المبدئي الثابت اتجاه القضية الفلسطينية، والذي يتطابق مع موقف دولة الكويت، بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحل الدولتين، وحقه المشروع في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967. كما أكد أن دولة الكويت تجدد رفضها القاطع لأية محاولات لفرض التهجير القصري على الشعب الفلسطيني، وتدين السياسيات الرامية الى تغيير الواقع الديمغرافي للأراضي المحتلة. داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات وضمان حقوق الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والأراضي العربية المحتلة، وسرعة ادخال المساعدات الإنسانية لقطاع عزة والمناطق المتضررة، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.