تعليق: احتواء الصين ومعارضتها ليس حلاً سحرياً لحل الخلافات داخل مجموعة الدول الصناعية السبع

أصدر اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، الذي عُقد مؤخرًا في كندا، بيانًا مشتركًا وتصريحاتٍ ذات صلة، متجاهلًا موقف الصين الرسمي وحقائقها الموضوعية، ومتدخلًا بشكل صارخ في شؤونها الداخلية بشأن قضايا مثل تايوان، وبحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، والقدرة الإنتاجية، وتشويه سمعة الصين بشكل خبيث، مليئة بالغطرسة والتحيز والنوايا الشريرة لاحتواء الصين ومعارضتها. وإن الانخراط في "الدوائر الصغيرة" والسياسات الجماعية لن يجلب السلام والاستقرار، وإن احتواء الصين ومعارضتها ليس الحل السحري لحل الخلافات داخل مجموعة الدول الصناعية السبع.

إن قضية تايوان هي شأن داخلي محض للصين ولا تقبل أي تدخل من أي قوى خارجية. والبيان المشترك لمجموعة الدول الصناعية السبع، لم يذكر مبدأ الصين الواحدة على الإطلاق، بل شجع بدلاً من ذلك على توسيع ما يسمى "المشاركة الدولية" لتايوان، مشيراً إلى أن ما يسمى "الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان" ليس سوى غطاء. إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ويتعلق مبدأ الصين الواحدة بالمصالح الجوهرية للصين، وهو عامل استقرار للحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. وقد أكد "إعلان القاهرة" و"إعلان بوتسدام " و"شروط استسلام اليابان" سيادة الصين على تايوان. وفي عام 1971، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2758 بأغلبية ساحقة، وقررت إعادة جميع الحقوق القانونية لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة وطرد ممثلي "السلطات التايوانية" على الفور من الأمم المتحدة وجميع وكالاتها. وقد حل هذا القرار بشكل كامل قضية تمثيل كل الصين، بما في ذلك تايوان، في الأمم المتحدة، وجسد مبدأ الصين الواحدة بشكل كامل. لقد حظي مبدأ الصين الواحدة بدعم علني من أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية. وإن مشاركة تايوان في أنشطة المنظمات الدولية لا يمكن أن تتم إلا وفقا لمبدأ الصين الواحدة. وإن محاولة أي قوة لتشويه أو تفريغ مبدأ الصين الواحدة ستبوء بالفشل.

ولا يزال الوضع في بحر الصين الشرقي، وبحر الصين الجنوبي مستقرًا بشكل عام، ويُعد بحر الصين الجنوبي من أكثر الممرات البحرية أمانًا وحرية في العالم، ولا توجد أي مشكلة في حرية الملاحة والتحليق. وزعمت مجموعة الدول الصناعية السبع أنها "تشعر بقلق عميق" إزاء الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وأطلقت عبارات مبتذلة مثل "الإكراه" و"حرية الملاحة والتحليق"، لكن هذا لا يمكن أن يخفي محاولتها السعي إلى تحقيق مصالح أنانية على حساب رفاهة الشعوب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ حاضنة للتنمية السلمية، وليست ساحةً لصراع القوى العظمى. وينبغي لمجموعة الدول الصناعية السبع أن تحترم جهود دول المنطقة في الحفاظ على السلام والاستقرار، وأن تتخلى عن عقلية الحرب الباردة، وأن تتوقف عن إثارة المواجهات بين المعسكرين وتأجيج التوترات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، ظل موقف الصين ثابتا، وهو تعزيز محادثات السلام والسعي إلى حل سياسي. إلا أن مجموعة الدول الصناعية السبع كررت مرة أخرى اتهاماتها الباطلة، ووصفت الصين بأنها "المحرك الحاسم" للصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما لا أساس له من الصحة على الإطلاق. والصين ليست صانعة الأزمة الأوكرانية، ولا طرفًا فيها، ولم تُزوّد ​​أي طرف من أطراف النزاع بأسلحة فتاكة، وفرضت رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج. وقد حظيت مقترحات الصين وجهودها للوساطة في الأزمة الأوكرانية باستجابة واسعة وموافقة من المجتمع الدولي، مما يثبت تماما أن موقف الصين موضوعي وعادل ويعكس إرادة الشعب. لقد كانت مجموعة الدول الصناعية السبع دائمًا من تصب الزيت على نار القضية الأوكرانية، وهي من بدأ بتقويض السلام والاستقرار الإقليميين، ومع ذلك، فقد شوّهت سمعة الصين وهاجمتها بشكل غير مبرر، كاشفةً بذلك عن طبيعتها المعادية للسلام.

تلتزم الصين بطريق التنمية السلمية، وتتبع بحزم السياسة الدفاعية الوطنية. وإن الإنفاق الدفاعي الصيني ضروري لحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية، وهو مفتوح وشفاف ومعقول ومعتدل. والصين باعتبارها دولة تمتلك أسلحة نووية، فإنها تتمتع بشفافية كبيرة بشأن سياساتها ونواياها النووية، وتحافظ دائمًا على قواتها النووية عند الحد الأدنى المطلوب للأمن الوطني. وتنتهج الصين سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، ولا تشارك في سباق التسلح، ولا توفر مظلة نووية لدول أخرى، ولا تنشر أسلحة نووية في دول أخرى. كما أن الصين تعمل على تطوير الأسلحة النووية ليس بهدف تهديد البلدان الأخرى، بل من أجل حماية الأمن الاستراتيجي الوطني والسلام والاستقرار العالميين. لقد تخلت مجموعة الدول الصناعية السبع عن مبادئ أساسية مثل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي، وإن تقويض النظام الدولي لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار، مع قلب الطاولة، ومهاجمة، وتشويه السياسات النووية للدول الأخرى، لن يؤدي إلا إلى تكثيف المواجهة وخلق العقبات أمام عملية نزع السلاح النووي الدولية.

أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع علنًا أنها "لن تنفصل عن الصين أو تنغلق على ذاتها"، وأقرت بأهمية الصين في التجارة العالمية، ومع ذلك، اختلقت أعذاراً مختلقة مثل "القدرات الفائضة" و"تشويه السوق" لاتهام الصين، وعملت بشكل علني على تسييس العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسليحها. لقد ثبت أن ما يسمى بـ "القدرة الإنتاجية الفائضة للصين" هو مجرد افتراض خاطئ. والصين تدعو إلى تعزيز العولمة الاقتصادية الشاملة، وإنها مدافع قوي عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، ومروج نشط لمزيد من الانفتاح، وتشارك باستمرار في الفرص الواسعة التي توفرها عملية التحديث الصيني النمط مع البلدان الأخرى. وفي المقابل، فإن مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تدعو إلى "فك الارتباط وكسر سلاسل التوريد"، و"إزالة المخاطر"، وتبني بشكل عشوائي "ساحات صغيرة وجدران عالية"، وأطلقت العنان لتيار معاكس من الأحادية والحمائية، هي المذنبة التي قوضت النظام الاقتصادي الدولي، وعطلت السوق الدولية، وأثرت على استقرار سلسلة الإنتاج والتوريد الدولية. وإن تقييد تنمية الدول الأخرى لن يحل المشاكل الأساسية لتنميتها، وينبغي على مجموعة الدول الصناعية السبع أن تُراجع نفسها.

وفي ظل الوضع الدولي مليء بالتغيرات والاضطرابات، فإن "العمل معًا من أجل الصالح العام" والتعاون المربح للجميع، هما الطريق الصحيح للمضي قدمًا. وإن بذل كل هذه الجهود في "تشويه" الصين، هو في الواقع مضيعة للجهد. ويجب على مجموعة الدول الصناعية السبع أن تتخلى عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، وأن تتوقف عن خلق الانقسامات والمواجهات بشكل مصطنع، وأن تتبع الاتجاه التاريخي واتجاه العصر، وأن تفعل المزيد من الأمور التي تؤدي إلى الوحدة والتعاون في المجتمع الدولي.