اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة 23 مارس 2025 (شينخوا) أعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع اليوم (الأحد)، عن قلقهما البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعيا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وعقد الاجتماع في القاهرة بحضور وزراء خارجية مصر وقطر وفلسطين والأردن والسعودية وتركيا والبحرين والإمارات وممثلي إندونيسيا ونيجيريا، بالإضافة إلى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وحسين ابراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وكايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

وتناول الاجتماع "الوضع في قطاع غزة وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة"، بحسب بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع.

وناقش المشاركون في الاجتماع، التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.

وأدانوا استئناف الأعمال العدائية، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 ينايرالماضي، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء الماضي غارات مكثفة على مناطق متفرقة من غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار في الجيب الساحلي، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير الماضي.

وجاء هذا التصعيد بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، الذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل تعثر التفاهم بشأن مرحلته الثانية.

ودعا المشاركون في الاجتماع، إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع.

وطالبوا برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.

ورحبوا بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس الجاري، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.

وأكدوا أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.

كما أكدوا على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.

وشددوا على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.