الحكومة الفلسطينية : الموازنة العامة للعام الجاري تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والحصار المالي

رام الله 31 مارس 2025 (شينخوا) أعلنت الحكومة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أصدر اليوم (الإثنين) قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.

وقال مركز الاتصال الحكومي إن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (الدولار = 3.60 شيقل) خلال السنوات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيقل وإيرادات الضرائب بـ 10.234 مليار شيقل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل.

وتابع أنه إذا استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال الضرائب، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل، لافتا إلى أن ذلك دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.

وأوضح البيان أن الموازنة العامة لعام 2025 شهدت مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية لا سيما الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.

وأفاد البيان بأن الحكومة الفلسطينية اعتمدت حزمة من التدابير التقشفية تشمل مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، وتعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.

ولفت البيان إلى أن الحكومة تركز في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.

وتبدأ السنة المالية في الأراضي الفلسطينية مطلع يناير من كل عام، حتى نهاية ديسمبر من ذات العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.