تعليق: الصين "مرساة الاستقرار" للتجارة العالمية

في الوقت الذي تواجه فيه التجارة العالمية فوضى هائلة وعدم يقين كبير بسبب إساءة استخدام الحكومة الأمريكية للرسوم الجمركية، جلبت الأخبار الجيدة من الصين الثقة والأمل إلى العالم:

اختتمت المرحلة الأولى من معرض كانتون الـ 137 تحت عنوان "التصنيع المتقدم" في 19 أبريل الجاري. وبحسب مركز التجارة الخارجية الصيني، الجهة المنظمة لمعرض كانتون، فقد حضر المعرض حتى 19 أبريل 148,585 مشترياً أجنبياً من 216 دولة ومنطقة حول العالم، بزيادة قدرها 20.2% مقارنة بنفس الفترة من الدورة الـ 135.

لقد أصبح معرض كانتون مركزًا للتجار العالميين للبحث عن فرص جديدة. وبحسب موقع صحيفة "ليانخه زاوباو" السنغافورية، فإنه في ظل الزيادة الكبيرة في التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، يأمل العارضون في معرض كانتون في استخدام المعرض للتواصل مع أسواق مثل أوروبا، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، وأميركا اللاتينية، والشرق الأوسط، وتقليل اعتمادهم على السوق الأميركية.

واختتمت فعاليات الدورة الـ 5 لمعرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية الذي استمر ستة أيام في 18 أبريل، مستقطباً أكثر من 1700 شركة و4200 علامة تجارية من أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم، محققاً رقماً قياسياً في حجم المعرض. وشارك في معرض السلع الاستهلاكية هذا العام أكثر من 60 ألف مشترٍ محترف، وهو ما يمثل زيادة قدرها أكثر من 10% مقارنة بالدورة الـ 4.

"لعب معرض الصين الدولي للسلع الاستهلاكية دورًا متزايد الأهمية في تعزيز الاستهلاك العالمي. فقد أتاح نافذةً للمنتجات الاستهلاكية العالمية لدخول السوق الصينية. وفي الوقت نفسه، أتاح أيضًا فرصًا للمنتجات الاستهلاكية الصينية عالية الجودة للانطلاق عالميًا، وعزز الترابط بين العرض والطلب في السوق الاستهلاكية العالمية." قال شو شيو جون، مدير وباحث في قسم الدراسات المقارنة بين الصين والدول الأجنبية في معهد التحديث الصيني، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

كما أصدرت الصين مؤخرًا مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة: أصدر المكتب الوطني للإحصاء في الصين بيانات، وأظهرت الحسابات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام ارتفع بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي. كما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن حجم الواردات والصادرات الصينية في الربع الأول من العام وصل إلى أعلى مستوى له لنفس الفترة في التاريخ، متجاوزا 10 تريليونات يوان لثمانية أرباع متتالية.

"لقد أثبتت الحقائق أنه طالما كانت سياساتنا فعالة وواصلنا تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح، فسنكون قادرين على التحرك في الاتجاه المتوقع". قال خه ماوتشون، مدير مركز أبحاث الدبلوماسية الاقتصادية في جامعة تسينغهوا، إنه في 26 سبتمبر من العام الماضي، نشر المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سلسلة حاسمة من السياسات التدريجية، التي لعبت دورا رئيسيا في استقرار الاقتصاد.

ذكرت "شبكة أخبار 247" البرازيلية، أن الصين تلعب دور "مرساة الاستقرار" في التجارة العالمية في ظل الوضع التجاري العالمي المتوتر. ويشير المحللون إلى أن الصين تتمتع بقدرة صناعية قوية وقدرات فعالة لتنسيق سلسلة التوريد العالمية وتحسين قدرتها التنافسية بشكل مستمر، مما يمكنها من إظهار مرونة قوية في مواجهة التحديات. وتشير البيانات ذات الصلة إلى أن الصين تستجيب بشكل نشط للتوترات التجارية العالمية الحالية من خلال تدابير، مثل تنويع السوق وتوسيع الطلب المحلي. وفي الربع الأول من هذا العام، واصلت رابطة دول جنوب شرق آسيا كونها أكبر شريك تجاري للصين، حيث ارتفعت الواردات والصادرات بنسبة 7.1% على أساس سنوي. وارتفعت واردات وصادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4% على أساس سنوي. كما تواصل الصين تعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع شركائها في مبادرة الحزام والطريق. وفي الربع الأول من هذا العام، بلغت واردات وصادرات الصين إلى الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق 5.26 تريليون يوان، بزيادة 2.2% على أساس سنوي، محققة رقما قياسيا جديدا لنفس الفترة في التاريخ وتمثل 51.1% من التجارة الخارجية للصين.

وباعتبارها ثاني أكبر سوق استهلاكي في العالم، قدمت الصين سلسلة من السياسات لتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الاستهلاك، مما أدى إلى استقرار وتوسيع استهلاك السكان وتعزيز التنمية الاقتصادية المستقرة والإيجابية. ويقترح "تقرير عمل الحكومة لعام 2025" تنفيذ إجراءات خاصة لتعزيز الاستهلاك. ومع تنفيذ سلسلة من التدابير السياسية ذات الصلة، فإن سوق المستهلك في الصين سوف تفتح الباب أمام فرص تنمية أكبر، كما ستخلق مساحة أكبر للشركات العالمية لتقاسم السوق الصينية.

أشارت مقالة على موقع صحيفة ليانخه زاوباو السنغافورية، إلى أنه بعد اللعبة الشاملة مع الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية، تباطأ النمو الاقتصادي للصين، ومع ذلك، لم تتعرض البلاد لأي تأثير جوهري، وحقق التعديل الهيكلي الاقتصادي تقدما كبيرا، وتحسنت المرونة الاقتصادية بشكل أكبر، وتم تعزيز القوة العلمية والتكنولوجية بشكل مستمر. وفي الوقت نفسه، شهدت سلسلة الصناعة الصينية واستقلالية سلسلة التوريد وقدرات استبدال السوق تحسناً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال خه ماوتشون : " إن مزايا الصين تشمل: أولا، تمتع الاقتصاد الصيني بمرونة قوية. ثانيا، هناك ترابط قوي بين الصين وشركائها التجاريين. ثالثا، تمتع الصين بمزايا مؤسسية وهي عازمة على تعميق الإصلاحات وتوسيع الانفتاح بشكل أكبر".

"في السنوات الأخيرة، حافظت مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي على مستوى يقارب 30%، مما يجعلها محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي العالمي. وستواصل الصين تعزيز الانفتاح رفيع المستوى، ومشاركة فرص التنمية مع دول العالم، وتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك والتنمية المشتركة. كما ستعزز الصين التواصل والتعاون الفعال مع المنظمات الدولية ذات الصلة لتعزيز التعاون العالمي بشكل مشترك." وفقًا لما ذكره خه ماوتشون، " بالطبع، يجب علينا أيضًا أن نُحسن إدارة أمورنا، مثل توسيع الطلب المحلي باستمرار، وتطوير سلسلة الصناعة المحلية ونظام سلسلة التوريد بشكل مستقل، واستخدام تقنيات الإنترنت والذكاء الاصطناعي بشكل أفضل. وإنه فقط بإدارة أمورنا الخاصة على نحو جيد، يُمكن للصين أن تُقدم مساهمات أفضل للعالم."