بعض المدن الصينية تبدأ تجريب نظام عمل بـ 4.5 أيام في الأسبوع

28 مايو 2025/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ أعلنت مدينة ميانيانغ في مقاطعة سيتشوان مؤخرا عن بدء تجربة نظام عمل مرن يمتد لـ4.5 أيام في الأسبوع، مشجعة على اعتماد إجازة نهاية أسبوع لمدة يومين ونصف. وقد أثار هذا القرار تفاعلا واسعا وتصدّر قوائم البحث على منصات التواصل الاجتماعي في الصين.

ووفقًا لما أفاد به مكتب التجارة في ميانيانغ، فإن الوثائق الرسمية المعنية تدعو المناطق التي تتمتع بظروف معيشية مناسبة إلى تطبيق هذا النظام بشكل تجريبي، دون أن يكون ذلك ملزما. في المقابل دعا العديد من مستخدمي الإنترنت إلى تعميم هذا النظام على مستوى البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميانيانغ ليست أول مدينة تتبنى هذه الفكرة؛ فقد سبقتها 11 مقاطعة وبلدية، من بينها خبي، جيانغشي، قانسو، لياونينغ، آنهوي، شنشي، فوجيان، تشجيانغ، قوانغدونغ، هوبي، وتشونغتشينغ، حيث شجعت هذه المناطق الوحدات المؤهلة على تجربة إجازة اليومين والنصف.

ومن الزاوية العملية، لا يُطبق هذا النظام على مدار العام في معظم المدن التي تبنته؛ بل يقتصر في الأغلب على أشهر الصيف، كخيار موسمي.

أما فيما يتعلق بإمكانية تعميم نظام العمل لمدة 4.5 أيام على المستوى الوطني، فقد سبق أن أوضحت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، في أغسطس 2020، أن تقليص ساعات العمل بشكل أوسع لا يستند إلى مبررات واقعية، وبالتالي لا يُوصى بتطبيقه بشكل شامل في المؤسسات.

في هذا السياق، يرى البروفيسور يانغ هايانغ، عميد معهد التنمية الاجتماعية بجامعة ساوث ويسترن للمالية والاقتصاد، أن تقليص ساعات العمل يمثل توجها حتميا في مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكنه يحذّر من تطبيقه بشكل موحّد دون مراعاة الظروف العملية لكل منطقة.

من جانبه، أكد أحد الباحثين في معهد أبحاث السياسات الاجتماعية والاقتصادية بجامعة محلية، أن اعتماد هذا النظام قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض الناتج الاقتصادي على المدى القصير، مما يشكل عبئًا على أصحاب المؤسسات. وأضاف الباحث أن انخفاض عدد ساعات العمل، حتى مع التطورات التكنولوجية، قد يؤثر سلبا على مستوى الإنتاجية. وشدد على ضرورة أن تُجري الحكومات المحلية تقييمات علمية لهياكلها الاقتصادية وقدرة الشركات على التكيف مع هذا التغيير، مع التركيز مبدئيًا على تطبيق النظام في قطاعات الخدمات والصناعات المعرفية، مع دراسة إمكانية إدخاله تدريجيا في الصناعات التقليدية مثل الصناعات التحويلية.