الاتحاد الأوروبي والإمارات يطلقان محادثات تجارة حرة وسط ضغوط التعريفات الأمريكية

بروكسل 28 مايو 2025 (شينخوا) أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أطلقا رسميا مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة ثنائية، في خطوة تعد اختراقا محتملا نحو إبرام أول اتفاق تجاري شامل للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج.

وتهدف هذه المبادرة أيضا إلى توسيع شبكة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي، والتي تضم حاليا 44 اتفاقية مع 76 دولة، بحسب المفوضية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المفوضية، فإن مفوض شؤون التجارة والأمن الاقتصادي ماروش سيفكوفيتش ووزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي اجتمعا في دبي لتجديد التزامهما المشترك تجاه هذه الاتفاقية، والاتفاق على خارطة طريق، مع توقع بدء العمل الفعلي في أقرب وقت ممكن خلال شهر يونيو.

وستركز الاجتماعات الأولى بين فرق التفاوض على تخفيض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع وتسهيل الخدمات والتجارة الرقمية وتدفقات الاستثمارات. كما ستستكشف المحادثات سبل تعزيز التجارة في القطاعات الإستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمواد الخام الحيوية.

وأكد سيفكوفيتش أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية ستفتح "فرص عمل هائلة" لكل من الشركات الأوروبية والإماراتية، كما ستعزز من مشاركة الاتحاد الأوروبي إقليميا مع أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بإطلاق المحادثات باعتبارها "محطة بارزة"، لافتة إلى أن الاتفاقية ستساهم في تعميق الروابط بين الاتحاد الأوروبي والخليج، وخلق فرص جديدة للشركات الأوروبية، وتعزيز التعاون في مجالات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.

وفي ظل عدم اليقين الذي يكتنف السياسات التجارية للولايات المتحدة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تقوية التعاون مع اقتصادات أخرى بهدف تعزيز تنويع شراكاته التجارية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي أنه "يوصي بفرض تعريفات جمركية مباشرة بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو 2025". لكن بعد مكالمة هاتفية مع فون دير لاين يوم الأحد، وافق على تأجيل الزيادة المقررة في التعريفات حتى 9 يوليو. ورحب ترامب يوم الثلاثاء بقرار الاتحاد الأوروبي المضي قدما في المفاوضات، واصفا إياه بأنه خطوة إيجابية، لكنه حذر مرة أخرى من أنه سيفرض تدابير تجارية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.