انخفاض العجز الكلي في موازنة مصر إلى 6.5% خلال 10 أشهر

القاهرة 28 مايو 2025 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول عشرة شهور من العام المالي الحالي.

وذكرت وزارة المالية أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة انخفض خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 1.120 تريليون جنيه، ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 959.862 مليار جنيه ما يعادل 6.9% خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من شهر يوليو من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وأوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بنحو 246 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 536 مليار جنيه ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 290 مليار جنيه بما يعادل 2.1% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، بحسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية الرسمية.

والفائض الأولى هو إجمالي الإيرادات العامة مخصوما منه المصروفات العامة، دون احتساب الدين العام وفوائده.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 37.8%، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب، مدفوعا بتعافي النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.

بينما ارتفع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 18.7% بنحو 311.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 1.976 تريليون جنيه.

وقال المحلل الاقتصادي محمد أبو عاصي إن خفض العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر شرط أساسي لصندوق النقد الدولي لمنح القاهرة الدفعات المقبلة من قرض الصندوق، الذي يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وتنفذ مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي برنامجا للإصلاح الاقتصادي تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار على مدار 46 شهرا.

وتسلمت مصر بالفعل أربع شرائح من القرض من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أبو عاصي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن هناك عدة أسباب لخفض العجز الكلي في الموازنة من أهمها زيادة الإنتاج المحلي وتوافر الدولار في السوق المصرية وزيادة إيرادات الحكومة في الفترة الماضية، فضلا عن تراجع الدعم الحكومي من خلال رفع الدعم جزئيا.

ومن بين الأسباب أيضا، وفق المحلل المصري، انخفاض سعر النفط عالميا.

ورأى أبو عاصي أن انخفاض العجز الكلي في الموازنة يعكس بالتأكيد نجاح الحكومة في ضبط الموازنة العامة للدولة.

وتوقع استمرار الانخفاض في العجز الكلي في الموازنة في الفترة المقبلة خاصة مع تدفق الاستثمارات الخارجية لمصر.