الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تُلوح بإعلان حالة القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية

طرابلس 29 مايو 2025 (شينخوا) لوحت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (البرلمان) برئاسة أسامة حماد اليوم (الخميس) بإعلان حالة القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية، وبإمكانية نقل مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إلى مكان آخر، وذلك على خلفية تعرض مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في العاصمة طرابلس إلى عملية اقتحام مُسلح.

وقالت الحكومة، في بيان نقلته اليوم وكالة الأنباء الليبية (وال)، إنها "قد تضطر إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية في حال تكرار هذه الاعتداءات، من بينها إعلان حالة القوة القاهرة في الحقول والموانئ النفطية، أو نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط مؤقتا إلى مدينة آمنة مثل رأس لانوف أو البريقة أو غيرهما".

وطالبت في بيانها، مكتب النائب العام بفتح تحقيق موسّع فيما اعتبرته "واقعة الاعتداء" على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، وملاحقة الجناة وضبطهم".

ووصفت "الاعتداء على مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتهديد موظفيها"، بأنها "سابقة خطيرة تمس مؤسسة سيادية تُعد ركيزة للاقتصاد الوطني، وتمثل خطرا جسيما على قطاع النفط، وأموال الليبيين وقوتهم، وتُعرقل جهود توحيد مؤسسات الدولة، لا سيما السيادية منها".

وأعربت في هذا الصدد، عن استغرابها مما وصفته بـ "السكوت المتعمد" من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الأمريكي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته حيال التهديدات المتزايدة التي تطال قطاع النفط الليبي.

وبدوره، طالب مجلس النواب الليبي (البرلمان)، النيابة العامة بفتح تحقيق فوري وشامل لكشف ملابسات هذا الاعتداء، واستدعاء كافة الشهود والموظفين للإدلاء بشهاداتهم، بالإضافة إلى مراجعة وضع مقر المؤسسة الوطنية للنفط ونقله إلى مدينة أكثر استقرارا.

وأكد المجلس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال)، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه "دعم المساعي الرامية لتشكيل حكومة مؤقتة موحدة، تكون نبراسا للعدل، وتعمل على إخراج الوطن من ظلمات المعاناة ".

وأدان في بيانه ما وصفه بـ "اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس، الذي وقع أمس (الأربعاء)، موضحا في هذا الصدد، أن ثلاث مركبات عسكرية رباعية الدفع، مجهزة بأسلحة متوسطة، وتحمل شارات قوة التدخل السريع والسيطرة، بالإضافة إلى ملصقات تُشير إلى ارتباطها بحكومة عبد الحميد الدبيبة، نفذت هجوما غير قانوني على مقر المؤسسة"، على حد ذكره.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء "تسبب في حالة من الذعر بين العاملين في المؤسسة، حيث أُجبروا على البقاء في مكاتبهم وسط أجواء من التوتر، في حين اقتحم المسلحون الطابق الخامس الذي يضم مكتب رئيس مجلس الإدارة، وبقوا فيه لمدة ساعة ونصف بغرض تحقيق أهداف مجهولة لا تمت بصلة لمصلحة المؤسسة أو للدولة".

وجدد التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط "تمثل الشريان الاقتصادي الحيوي لليبيين، وأن هذا الاعتداء يُعد عملا مستهجنا يعكس استهتارا واضحا بسيادة الدولة وهيبتها".

وكانت وسائل إعلام ليبية محلية قد تحدثت أمس (الأربعاء) عن تعرض مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بالعاصمة طرابلس إلى اقتحام نفذه مسلحون مجهولون.

غير أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط نفت ذلك، وقالت في بيان لها، إن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي بشأن اقتحام مبنى المؤسسة في طرابلس "هو عار تماما عن الصحة".

لكنها أشارت إلى أن الأمر "لا يتعدى كونه خلافا شخصيا محدودا وقع في منطقة الاستقبال وتمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة".

وتُعتبر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط واحدة من أبرز ركائز الاقتصاد الليبي، إذ تضطلع بدور محوري في إدارة ثروات البلاد النفطية وتأمين استقرار إمدادات الطاقة، ما يجعل استقرارها وأمنها من أولويات الدولة.

وخلال الفترة الماضي، تعرضت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط لمحاولات اقتحام، وأخرى للزج بها في الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد، ما دفع إدارتها دعوة مختلف الفرقاء الليبيين إلى النأي بها عن هذه الخلافات، لاسيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.

وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في العام 2011 من فوضى وانقسامات سياسية تعمقت بوجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية كلفها مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي شرق البلاد.