الرئيس العراقي يؤكد أن بلاده مقبلة على تجربة انتخابية برلمانية لترسيخ التداول السلمي للسلطة

بغداد 19 أغسطس 2025 (شينخوا) أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم (الثلاثاء) أن العراق مقبل على تجربة انتخابية برلمانية تعد محطة أساسية بترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد، لعدد من سفراء ورؤساء بعثات الدول العربية والإسلامية المعتمدة لدى العراق، حيث جرى استعراض مستجدات الأوضاع المحلية والدولية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتعميق الشراكات الثنائية والإقليمية، وفقا لبيان صادر من رئاسة الجمهورية.

ونقل البيان عن رشيد قوله إن "العراق مقبل على تجربة انتخابية تعد محطة أساسية في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة"، مضيف أن "الجميع حريص على أن تجرى هذه العملية بأعلى درجات الشفافية والنزاهة، وأن تجسد الإرادة الحرة للشعب العراقي وتطلعاته نحو مستقبل أفضل".

وتابع أن "العراق يسير بخطوات ثابتة نحو التعافي، واضعًا الأمن والاستقرار في صميم أولوياته، مع التركيز على إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، ومواجهة التحديات القائمة لضمان حياة كريمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات الأجيال القادمة".

وأعرب عن حرص العراق على توسيع شراكاته مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل، وتعزيز التعاون في المجالات التنموية المختلفة.

واستطرد أن "سياسة الانفتاح والتوازن التي ينتهجها العراق تقوم على بناء جسور الحوار والدبلوماسية الفاعلة بعيدا عن التصعيد، عبر المسارات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخفف من مناخ التوتر ويدعم رفاهية الشعوب ويعزز تطلعاتها نحو مستقبل آمن ومزدهر".

وفي السياق أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم استبعاد أكثر من 470 مرشحا حتى الان عن خوض الانتخابات المقبلة المقررة في شهر نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة الآنباء العراقية (واع) عن الحسن قيس عضو الفريق الإعلامي للمفوضية قوله إن "عدد المستبعدين من الانتخابات حتى الآن بلغ أكثر من 470 مرشحا".

وأضاف "وفقا للقانون، وبعد تبليغ المرشح أو الحزب بقرار الاستبعاد، يمنح الحزب مهلة ثلاثة أيام لاستبدال المرشح المستبعد، بينما يحق للمرشح ذاته الطعن بالقرار أمام الهيئة القضائية".

وأكد أن "المفوضية جهة حيادية ولا تمتلك مصلحة في استبعاد أو مشاركة أي مرشح، حيث أن القرار النهائي يعود إلى الهيئة القضائية، وفي حال حصول المرشح على قرار لصالحه، يعاد إدراجه في قوائم الانتخابات".

وكانت الحكومة العراقية قررت في أبريل الماضي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في 11 نوفمبر المقبل لانتخاب أعضاء جدد في البرلمان العراقي.