تقرير إخباري: تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة يهدد اتفاق وقف إطلاق النار

غزة 19 أكتوبر 2025 (شينخوا) شن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مواقع متفرقة في قطاع غزة، في تصعيد جديد يهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من أسبوع.

وجاء التصعيد وسط تبادل للاتهامات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول خرق بنود الاتفاق، فيما أسفر القصف عن سقوط عدد من الضحايا في مختلف مناطق القطاع.

وقالت مصادر طبية فلسطينية في وزارة الصحة في غزة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن 23 فلسطينيا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني نقلت جثث القتلى وعددا من الجرحى إلى مستشفيات القطاع، بعد تعرض مناطق سكنية وتجمعات مدنية للقصف في شمال ووسط وجنوب غزة.

وأوضح محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، لـ((شينخوا)) أن "الطواقم الميدانية تعاملت منذ ساعات مع عشرات من نداءات الاستغاثة في مناطق مختلفة من القطاع، وتم انتشال 23 قتيلاً بينهم نساء وأطفال ، إضافة إلى عشرات الجرحى".

وأضاف بصل أن "القصف الإسرائيلي طال تجمعات مواطنين ومقهى وشاليهاً وخياماً تؤوي نازحين، ما أدى إلى انهيار أجزاء من المباني واشتعال حرائق في بعض المناطق"، مشيرا إلى أن "عمليات البحث ما تزال مستمرة وسط صعوبات بالغة بسبب تعدد وتزامن الغارات ونقص المعدات والوقود".

-- إسرائيل تبرر التصعيد بـ"خرق الاتفاق" وحماس تنفي

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه بدأ "سلسلة من الضربات ضد أهداف تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة"، زاعماً أنها جاءت "رداً على الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق اليوم".

وأوضح البيان أن مسلحين "أطلقوا قذائف مضادة للدروع ونيرانا باتجاه آليات هندسية كانت تعمل على تدمير بنى تحتية إرهابية في منطقة رفح"، مضيفا أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية "استهدفت مواقع في رفح لإزالة التهديدات"، وتم "تدمير فتحات أنفاق ومبانٍ عسكرية رُصدت فيها أنشطة لعناصر إرهابية".

ووصف الجيش الحادث بأنه "خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنه "سيرد بقوة على أي هجمات تستهدف قواته".

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل ضابط برتبة رائد وجندي في الهجوم على رفح.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق الإذاعة العبرية الإسرائيلية إنه أصدر تعليماته "للتحرك بقوة ضد الأهداف الإرهابية في غزة عقب خرق حماس للاتفاق".

في المقابل، نفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، علمها بأي اشتباكات في رفح، مؤكدة "التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة".

وجاء في بيان القسام أن "المناطق التي أشير إليها تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعاتنا هناك منذ مارس الماضي، ولا علم لنا إن كان أي من عناصرنا لا يزال على قيد الحياة".

وأضاف البيان أن أي تصعيد إسرائيلي "سيعيق عمليات البحث وانتشال الجثامين، مما سيؤدي إلى تأخير تسليم جثث قتلى الاحتلال".

-- العثور على جثة أسير إسرائيلي

وفي خضم التصعيد، أعلنت كتائب القسام العثور على جثة أسير إسرائيلي خلال عمليات البحث في القطاع، مشيرة في بيان مقتضب إلى أنها "ستسلم الجثة حال كانت الظروف الميدانية مهيأة لذلك".

وتزامن الإعلان مع استمرار القصف الإسرائيلي، ما دفع الحركة إلى التحذير من أن "استمرار العدوان سيؤخر عمليات البحث والحفر وتسليم الجثامين".

ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر، والذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وتركية وبرعاية أمريكية عقب مفاوضات غير مباشرة.

وينص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق القطاع، إضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود واستئناف عمل الفرق الطبية والإغاثية.

وأعلن الإعلام الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "47 خرقا موثقا" للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ، شملت "قصفا واعتقالات ميدانية واستهدافات مباشرة"، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

من جانبها، اتهمت حركة حماس إسرائيل بـ"خرق الاتفاق عمدا وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين"، مؤكدة أنها "قدمت للوسطاء دلائل وصورا ووثائق تثبت خروقات الاحتلال"، معتبرة أن هذه الأعمال تمثل "محاولة لتقويض الاتفاق وإفشاله".

وأضافت الحركة أن إسرائيل "منعت إدخال العديد من الأصناف الغذائية مثل اللحوم والبيض والدجاج والوقود وغاز الطهي"، موضحة أن الاتفاق "ينص على إدخال 50 شاحنة وقود يومياً، فيما لم يتم إدخال سوى 29 شاحنة خلال تسعة أيام".

كما لفتت إلى أن إسرائيل "لم تلتزم بالإفراج عن النساء والأطفال المعتقلين"، ولم "تسمح لذوي المفرج عنهم بمغادرة الضفة الغربية للقاء أقاربهم".

وفي ملف الجثامين، قالت الحركة إن الفصائل تسلمت "150 جثة لأسرى فلسطينيين"، بعضها تحمل "آثار إعدام وتقييد"، معتبرة أن ما حدث "يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن "الاحتلال يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع لتبرير جرائمه في محاولة للهروب من التزاماته أمام الوسطاء"، محذرا من أن "استمرار التصعيد الميداني يهدد بانهيار الاتفاق".

ودعا الرشق الوسطاء إلى التدخل العاجل "لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر"، فيما حذر مراقبون فلسطينيون من أن التصعيد الأخير "قد يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة وتمهيد الطريق لإعادة إعمار القطاع".

وأكد المراقبون أن "الانهيار الكامل للاتفاق سيعيد الأوضاع في غزة إلى نقطة الصفر، ويدفع بمزيد من المدنيين نحو الكارثة الإنسانية"، خاصة في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال الوقود والمواد الإغاثية الأساسية.