الخارجية الفلسطينية: لا سيادة لإسرائيل على أراضينا

رام الله 22 أكتوبر 2025 (شينخوا) أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الأربعاء) رفضها وإدانتها لمحاولات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، مؤكدة أن الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة "وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها".

وقالت الوزارة في بيان إنها "ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي بضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية".

وأكد البيان أن "الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها".

وشدد على أن "السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة".

وحذر البيان من استمرار إسرائيل في "محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض"، وشدد على أن "كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعا، وستواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية".

وأكد البيان أن ما يجري "لن يغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي".

وطالب البيان جميع الدول والمؤسسات الأممية بـ"رفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع " لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة "للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة، أو تحت أي مسمى لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة".

ودعا البيان الدول إلى إعلان مواقفها وتشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه "السياسات العنصرية الهادفة لترسيخ نظام الابارتهايد وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم".

وصادق الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة مثيرة للجدل قد تفجر توترا جديدا مع الولايات المتحدة وتُقوّض آمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وقال ناطق باسم الكنيست للإذاعة العبرية إن مشروع القانون، الذي تقدم به النائب اليميني آفي معوز من حزب (نوعام)، أُقر بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 صوتا، وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمواصلة بحثه.

وقال مراقبون إسرائيليون بحسب الإذاعة، إن "القانون هو خطوة رمزية، وسيخضع لمناقشات طويلة قبل إقراره".

ويقضي المقترح بأن تطبق القوانين والولاية القضائية والإدارة والسيادة الإسرائيلية على جميع مناطق المستوطنات في الضفة الغربية. /نهاية الخبر/