لجنة إدارة غزة تعلن سعيها لإنشاء قوة شرطية مهنية في القطاع

غزة 19 فبراير 2026 (شينخوا) أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة اليوم (الخميس) سعيها لإنشاء قوة شرطية مهنية في القطاع الساحلي في أول خطوة عملية منذ تشكيلها منتصف يناير الماضي.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إنها "تسعى إلى إنشاء قوة شرطة تكون مهنية وخاضعة للمساءلة وشفافة وقائمة على الكفاءة"، مشيرة إلى أن عملية التوظيف هذه موجهة للرجال والنساء المؤهلين والراغبين في الخدمة ضمن جهاز الشرطة.

وذكر البيان أنه مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ واستعداد اللجنة لتولي مسؤولياتها في غزة "فقد حان الوقت لإتاحة الفرصة لمن هم على استعداد لتحمّل المسؤولية وصون سيادة القانون".

وأكد البيان أن اللجنة "تحترم تفاني أفراد الشرطة الذين واصلوا خدمة أبناء شعبهم في ظل القصف والنزوح والظروف الاستثنائية الصعبة"، مشيرا إلى أن التزام أفراد الشرطة السابقين "محل تقدير واعتزاز".

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب "تعزيز مؤسسات العمل الشرطي وترسيخ المهنية وضمان ثقة الجمهور"، لافتا إلى أن اللجنة تشجع جميع الأفراد المؤهلين الراغبين في الإسهام في تعافي غزة من خلال العمل الشرطي على التقدّم بطلباتهم.

ونشرت اللجنة مزيدا من التفاصيل ومعايير الأهلية وإجراءات التقديم على الموقع الرسمي للجنة، وفقا للبيان.

ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع الساحلي منذ صيف العام 2007 على هذه الخطوة، فيما لم توضح اللجنة مصير موظفي الحركة المدنيين الذين يسيرون الأوضاع في غزة.

وسبق أن طالبت اللجنة في بيان السبت الماضي بمنحها "الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة" اللازمة لأداء مهامها، بجانب "تمكين حقيقي" يتيح لها العمل بكفاءة واستقلالية.

وقال البيان إنه "لا يمكن" لها "أن تتحمل مسؤولياتها على نحو فعال ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بالإضافة للمهام الشرطية، والمسؤولية تقتضي تمكيناً حقيقياً يتيح لها العمل بكفاءة واستقلالية".

وتابع "أن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام دعم دولي جاد لجهود الإعمار، ويهيئ لانسحاب إسرائيلي كامل، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية".

ودعا الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع "معالجة القضايا العالقة دون إبطاء"، معتبرة "أن المرحلة تتطلب تحركاً فورياً يضمن انتقالاً منظماً وموثوقا".

وكانت صحيفة ((هآرتس)) العبرية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن إسرائيل تعرقل بدء عمل اللجنة من خلال منع أعضائها من دخول القطاع عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر.

وقالت الصحيفة إن تأخر بدء عمل اللجنة يعود بالدرجة الأولى إلى رفض إسرائيل السماح بدخول أعضائها إلى غزة، مشيرة إلى أن جميع أعضاء اللجنة يقيمون حاليًا في مصر، وما يزال من غير الواضح موعد السماح لهم بالدخول، أو ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على دخولهم جميعا.

ووفق الصحيفة، فإن هذا التعطيل يثير تساؤلات حول مستقبل عمل اللجنة وإمكانية مباشرتها مهامها في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الأفراد إلى القطاع.

ودعت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم السبت الماضي كافة الأطراف للضغط على إسرائيل لتمكين لجنة إدارة قطاع غزة المستقلة من مهامها.

وقال قاسم، في تصريح للصحفيين في غزة في حينه إن حماس "تدعو كافة الأطراف بالعمل للضغط على الاحتلال للسماح للجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة بالدخول إلى القطاع لتباشر عملها، وتبدأ عملية الإغاثة لسكان القطاع".

وأكد قاسم أن حماس "استكملت كافة الإجراءات المطلوبة من أجل نقل الصلاحيات والحكم في جميع مجالاته إلى هذه اللجنة"، لافتا إلى أن عملية التسليم ستتم بوجود جهة مكونة من الفصائل الفلسطينية والعشائر والمخاتير والمجتمع المدني وأطراف دولية حتى "نكون أمام عملية تسليم كاملة وشفافة وراقية".

كما دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان الخميس الماضي، اللجنة إلى الحضور للقطاع ومباشرة مهامها، مؤكدا جاهزية المؤسسات والدوائر الحكومية وموظفيها للتعاون الكامل معها.

واعتبرت اللجنة في بيانها أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن وتمهد لتمكين اللجنة من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

وأكدت أن الاستعداد لانتقال منظم محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني.

وأوضحت أن أولويتها تتمثل في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يقوم هذا المسار على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة وبما ينسجم مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803.

ولم تشر اللجنة في بيانها إلى موعد بدء عملها في قطاع غزة، علما بأن دخولها إلى غزة عبر المعابر الخاضعة لسيطرة إسرائيل يتطلب تنسيقا مسبقا.

وأعلنت مصر وقطر وتركيا منتصف يناير الماضي تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، برئاسة المهندس الفلسطيني علي شعث.

وتضم اللجنة 15 شخصية فلسطينية، وبدأت أعمالها رسميا باجتماع في القاهرة.

ويسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي، شملت مرحلته الأولى تبادلا للأسرى والمحتجزين بين الجانبين، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من بعض مناطقه.

وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف يناير الماضي بدء المرحلة الثانية من خطة السلام المقترحة، والتي تتضمن انسحاب إسرائيل الكامل عسكريا من غزة، ونزع سلاح حماس، وبدء عمليات إعادة الإعمار، وإنشاء هيئة حكم انتقالية في القطاع.