وجهة نظر: الممرات المفتوحة والتنمية المشتركة والتعاون الصيني-العربي في ظل تعقيدات إقليمية

بقلم: هبة عباس محمد عباس

في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق الطاقة وطرق التجارة نتيجة التوترات الإقليمية، يتجه الاهتمام بشكل متزايد نحو مرونة الأنظمة التي تدعم استمرارية النشاط الاقتصادي. ومع اضطلاع ممرات بحرية رئيسية مثل مضيق هرمز بنقل نسبة كبيرة من تدفقات الطاقة العالمية، فإن استقرار هذه الأنظمة يكتسب أهمية لا تقتصر على المنطقة فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي ككل.

في هذا السياق، برز مفهوم الحفاظ على الممرات المفتوحة بوصفه ذا أهمية خاصة. وتشمل هذه الممرات أبعاداً مادية ونُظمية، إذ تضم الطرق البحرية وشبكات البنية التحتية وأطر التعاون التي تُمكّن من استمرار تشغيلها. وخلال السنوات الأخيرة، أكّد التعاون بين الصين والدول العربية، بما في ذلك من خلال آليات مثل منتدى التعاون الصيني-العربي، على الترابط والاستمرارية والتنمية طويلة الأمد بوصفها عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وينعكس هذا التوجه أيضاً في مبادرات أوسع للترابط مثل مبادرة الحزام والطريق، التي تُبرز أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقتصادي. وفي هذا الإطار، لا يُنظر إلى الترابط بوصفه وظيفة لوجستية فحسب، بل كوسيلة لتسهيل التدفق المستقر للتجارة والطاقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار من خلال التعاون المستدام والمنفعة المتبادلة.

وبناءً على ذلك، برزت حماية الطرق البحرية وسلاسل إمدادات الطاقة كأولوية مشتركة. ونظراً للدور المحوري الذي تؤديه المنطقة في منظومات التجارة والطاقة العالمية، فإن أي اضطرابات في هذه التدفقات تحمل تداعيات أوسع. ومن ثمّ، يرتبط ضمان استمرارية هذه الممرات ارتباطاً وثيقاً بالجهود الأوسع الرامية إلى دعم الاستقرار ومنع تصاعد المخاطر النظامية.

ويتجلى هذا التوجه بشكل متزايد في مشاريع تطوير البنية التحتية في أنحاء المنطقة. فالبنية التحتية، في هذا السياق، لا تُعد مجرد أصل اقتصادي، بل تشكّل أيضاً أساساً للاستقرار طويل الأمد. وقد أظهرت مشاريع التعاون الجارية والمكتملة دور الاستثمار المستدام في تعزيز الترابط ودعم التكامل.

وفي منطقة الخليج، تعكس المشاريع الكبرى قيد التنفيذ هذا النهج المستقبلي. ومن بينها ميناء مبارك الكبير، الذي يُعد مشروعاً استراتيجياً للبنية التحتية يجري تنفيذه على مراحل في جزيرة بوبيان، وقد شهد تعاوناً مع شركاء صينيين، ويتماشى مع الجهود الإقليمية الأوسع لتعزيز الروابط التجارية ودعم أهداف التنمية طويلة الأجل.

وبصفته مشروعاً لا يزال قيد التطوير، فإن أهميته لا تكمن في قدرته التشغيلية الحالية، بل في إمكاناته للإسهام في تعزيز الترابط مستقبلاً. وتُبرز مثل هذه المشاريع نهجاً يُعتمد فيه تطوير البنية التحتية كجزء من جهود طويلة الأمد لتعزيز الأنظمة الاقتصادية ودعم استمرارية تدفقات التجارة والطاقة.

وعلى نحو أوسع، يعكس التعاون الصيني-العربي نموذجاً قائماً على التنمية والشراكة والمنفعة المتبادلة. ومن خلال الانخراط المستمر والتعاون الاقتصادي، يسهم هذا النهج في الحفاظ على الأنظمة المفتوحة ودعم الاستقرار في بيئة إقليمية معقدة.

ومع تزايد ترابط الأنظمة العالمية والإقليمية، تتعاظم أهمية حماية ممرات الترابط. فالحفاظ على انسيابية طرق التجارة والطاقة لا يُعد أولوية إقليمية فحسب، بل مصلحة مشتركة تدعم استقرار الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الإطار، تظل الممرات المفتوحة والتنمية المشتركة واستمرار التعاون عناصر محورية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز مرونة الأنظمة المترابطة على المدى الطويل.

ملحوظة المحرر: المهندسة هبة عباس محمد عباس، هي رئيسة لجنة الاستدامة في جمعية المياه الكويتية ومستشارة فنية لدى الجمعية، وعضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر العالمي للمرافق 2026.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتبة ولا تعكس بالضرورة آراء وكالة أنباء ((شينخوا)).