بري: منفتحون على مناقشة مصير سلاح "المقاومة" في إطار حوار لصياغة استراتيجية للأمن الوطني

بيروت 31 أغسطس 2025 (شينخوا) أكد رئيس البرلمان اللبناني ورئيس (حركة أمل) الشيعية نبيه بري اليوم (الأحد) انفتاحه على مناقشة مصير سلاح المقاومة (حزب الله) في حوار "هاديء" يفضي إلى "صياغة استراتيجية للأمن الوطني".

وقال بري في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 47 لتغييب الأمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين "منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور والمواثيق الدولية، بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني".

ويأتي موقف بري قبل أيام من اجتماع للحكومة في 5 سبتمبر المقبل لعرض ومناقشة الخطة، التي أعدها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة بناء على قرار حكومي في هذا الصدد في 5 أغسطس الجاري.

ورفض بري إجراء الحوار "تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور، والإطاحة باتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطارا تنفيذيا للقرار1701".

وحذر "من خطاب الكراهية الذي بدأ يغزو العقول والشاشات والمنصات "، مؤكدا أن "العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض".

وأشار إلى أنه "بعد موافقة الحكومة اللبنانية على أهداف ما يسمى الورقة الأمريكية، زاد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وواصل عدوانه اغتيالا وقتلا للبنانيين ومانعا سكان أكثر من 30 بلدة وقرية من العودة إليها".

وقال إن "المطروح في الورقة الأمريكية يتجاوز مبدأ حصر السلاح، بل وكأنه بديل عن اتفاق 27 نوفمبر 2024 لوقف إطلاق النار، ولبنان نفذ ما عليه، بينما إسرائيل أصرت على استمرار إطلاق النار وعدم الانسحاب من الأراضي المحتلة بل زادت عليها".

ورأى أن موقف وزراء الثنائي الشيعي في معارضة القرارين الحكوميين في 5 و7 أغسطس كان "موقفا وطنيا" وليس طائفيا.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في السابع من أغسطس الجاري، وسط انسحاب الوزراء الشيعة من الاجتماع، الأهداف الواردة في مقدمة ورقة أمريكية، لتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، كان تسلمها لبنان من المبعوث الأمريكي توماس باراك.

وبين بنود الورقة "الإنهاء التدريجي للوجود المسلح للجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية".

وكان وزراء الثنائي الشيعي المتمثل في حزب الله وحركة أمل قد رفضوا إقرار الحكومة في 7 أغسطس الجاري أهداف ورقة مقترحات أمريكية، بعدما كانوا قد رفضوا في 5 أغسطس قرارا للحكومة بتكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية العام الحالي.

وبدوره حمل أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في 15 أغسطس الجاري الحكومة مسؤولية "أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان" في ضوء قرارتها.

وحول قضية الإمام الصدر ورفيقيه اتهم بري السلطات الليبية القائمة بـ "عدم التعاون مع القضاء اللبناني"، واصفا ذلك بأنه "أمر بقدر ما يثير الاستنكار يضع السلطات الليبية في دائرة الشبهة والتآمر".

وكان الصدر الزعيم الروحي للطائفة الشيعية اللبنانية ورفيقيه قد شوهدوا لآخر مرة في 31 أغسطس 1978 خلال زيارة رسمية لليبيا، لتعلن بعدها السلطات الليبية في بيان رسمي مغادرة الصدر ومرافقيه طرابلس باتجاه إيطاليا، وهو ما نفته تحقيقات مشتركة إيطالية / لبنانية.

يذكر أن القضاء اللبناني كان قد اتهم في العام 2008 رئيس النظام الليبي السابق معمر القذافي وعدد من معاونيه بالتحريض على خطف وحجز حرية الإمام الصدر.