القاهرة 4 سبتمبر 2025 (شينخوا) أكدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، خلال اجتماع اليوم (الخميس) رفضها إجراءات "عزل مدينة القدس"، وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وتضم اللجنة، التي تترأسها الأردن، في عضويتها كل من العراق وفلسطين والجزائر والصومال والسعودية وقطر ومصر والمغرب وتونس وجامعة الدول العربية.
واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، إلى إحاطة من وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، حول "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، بما فيها الاستهداف الممنهج لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وأهلها، من حملات استيطان وتهويد وقتل واعتقال وإبعاد وهدم منازل ومصادرة أراض وأملاك، ومحاولات طمس الهوية العربية للقدس"، بحسب بيان صدر في ختام الاجتماع.
واستنكر أعضاء اللجنة "الإجراءات الهادفة إلى عزل مدينة القدس والتضييق على ساكنيها وآخرها المصادقة على خطة الاستيطان في منطقة E1، تمهيداً لمحاصرة البلدة القديمة وعزلها عن محيطها الفلسطيني، في محاولة لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية، وفي اعتداء سافر على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة".
وأدانوا جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع التاريخي والديني لمدينة القدس، وأكدوا أن هذه الممارسات والانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية والقرارات الشرعية الدولية.
كما أدانوا "التصاعد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك وهويته الإسلامية، بما في ذلك اقتحامات الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى وتصريحاتهم العنصرية التحريضية، والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومحاولتها المدانة لفرض وقائع وممارسات تهدف الى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى".
وشجبوا "القيود والعقبات التعسفية التي تفرضها إسرائيل، والتي تحد من وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى بحرية، كالإغلاقات المتكررة والحواجز العشوائية والاعتداءات الجسدية والقيود العمرية".
وأكد أعضاء اللجنة، "رفضهم وإدانتهم للإجراءات الإسرائيلية التي تهدد الوجود المسيحي في القدس، والتي كان آخرها قرار تجميد الحسابات البنكية العائدة لبطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس، والاعتداءات المتواصلة على مسيحيّي المدينة من قبل المستوطنين المتطرفين، وتزايد عمليات التخريب ضد الأديرة والكنائس والمقابر المسيحية ككنيسة الخضر والمقبرة المسيحية التاريخية في بلدة الطيبة، وكذلك الاعتداءات الهمجية التي تستهدف رجال الدين والراهبات والمصلين".
وشددوا على أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضِ أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها".
واتفقت اللجنة على تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي بما يعزز الموقف ويضاعف الجهود العربية والإسلامية المشتركة لحماية القدس المحتلة وصون مقدساتها.
كما اتفقت على حشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، والدفع نحو فرض إجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة.
وتعتبر إسرائيل القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لها، في حين يرى العرب والفلسطينيون أن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967 عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية.