القاهرة 10 سبتمبر 2025 (شينخوا) دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم (الأربعاء) إلى "حوار جاد وبناء" للوصول إلى تسوية سلمية للملف النووي لإيران، وذلك غداة توقيع الأخيرة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقا بوساطة مصرية لاستئناف التعاون.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.
وأعرب الرئيس الإيراني، خلال الاتصال عن تقديره العميق للدور المصري في تيسير الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووجه الشكر للرئيس السيسي على "جهوده ورعايته الشخصية للتقريب بين إيران والوكالة، والتي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق استعادة التعاون بين الجانبين، الذي تم توقيعه في القاهرة يوم 9 سبتمبر 2025، وذلك عقب وساطة مصرية امتدت لعدة أشهر".
بدوره، قدم الرئيس السيسي التهنئة لنظيره الإيراني بمناسبة توقيع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق، مؤكدا حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد يستدعي تكثيف العمل المشترك لتعزيز الاستقرار ومواجهة محاولات تقويض السلم والأمن.
وشدد على "أهمية انخراط الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني في حوار جاد وبناء، والعودة إلى طاولة المفاوضات، تمهيدا للتوصل إلى تسوية سلمية تضمن حفظ الأمن الإقليمي وتجنب المزيد من التصعيد".
وأمس (الثلاثاء)، وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة اتفاقا لاستئناف التعاون بشأن الملف النووي الإيراني.
وكانت إيران قد أعلنت في مطلع يوليو الماضي تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وعلماء إيرانيين.
وأخطرت دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في أواخر أغسطس الماضي طهران بإعادة العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها قبل الاتفاق النووي لعام 2015، بموجب آلية الزناد أو سناب باك.
وتسمح آلية الزناد، وهي جزء من الاتفاق النووي الموقع في 2015، للقوى العالمية بإعادة فرض العقوبات الدولية في حال عدم امتثال إيران للاتفاق.
وترى إيران أن الترويكا الأوروبية تفتقر إلى الصلاحية القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية الزناد، لأنها "ارتكبت انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2231".