لافروف: أي اعتداء على روسيا "سيُقابل برد حاسم"

الأمم المتحدة 27 سبتمبر 2025 (شينخوا) قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت إن أي اعتداء على روسيا "سيُقابل برد حاسم".

وأوضح أن الدول الغربية هددت بشكل متزايد باستخدام القوة ضد روسيا، في الوقت الذي تتهم فيه موسكو بأنها تخطط تقريبا لمهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

ولدى إشارته إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دحض مرارا مثل هذه الاستفزازات، شدد لافروف على أن روسيا لم تملك ولا تملك مثل هذه النوايا.

وفيما يخص الصراع الروسي الأوكراني، قال لافروف إن روسيا، وكما شدد الرئيس الروسي مرارا، كانت ولا تزال منفتحة على المفاوضات منذ البداية لإزالة الأسباب الجذرية للصراع.

وأكد أن أمن روسيا ومصالحها الحيوية يجب أن يتم ضمانها بشكل موثوق، ويجب استعادة حقوق الروس والمتحدثين بالروسية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا واحترامها، مضيفا أنه "على هذا الأساس، نحن مستعدون للحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، قال لافروف إن روسيا تضع آمالا معينة على استمرار الحوار بين البلدين، خاصة بعد القمة التي عُقدت في ولاية ألاسكا الأمريكية في أغسطس.

وذكر لافروف أن روسيا ترى توجها من الجانب الأمريكي لا يقتصر فقط على المساهمة في إيجاد سبل واقعية لحل أزمة أوكرانيا، بل يشمل أيضا رغبة في تطوير تعاون براغماتي دون اتخاذ موقف أيديولوجي.

وشدد على أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية خاصة عن الوضع في العالم وعن تجنب المخاطر التي قد تدفع البشرية إلى حرب جديدة.

كما أعاد لافروف التذكير بمبادرة جديدة طرحها بوتين -- حيث أن موسكو مستعدة للالتزام بقيود الأسلحة النووية لمدة عام واحد بعد انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية الجديدة (نيو ستارت) في فبراير 2026، شريطة أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة نفسها وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإخلال بالتوازن الحالي للقدرات الردعية.

وتم توقيع معاهدة نيو ستارت بين روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، وتفرض المعاهدة قيودا على عدد الرؤوس الحربية النووية المنتشرة وأنظمة الإطلاق الإستراتيجية. ودخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، وكان من المفترض أن تنتهي في 5 فبراير 2021. وقد مددت موسكو وواشنطن المعاهدة رسميا لمدة خمس سنوات لتظل سارية حتى فبراير 2026.