صحيفة الشعب اليومية تنشر سلسلة مقالات موقعة توفر إشارات حول سياسات الاقتصاد الصيني

نشرت صحيفة الشعب اليومية منذ 30 سبتمبر سلسلة مقالات موقعة باسم "تشونغ تساي ون" لمدة ثمانية أيام متتالية، وذلك لنقل إشارات حول سياسات الاقتصاد الصيني والرد على المواضيع التي تثير اهتمام الخارج.

أولا: الاقتصاد الصيني يمتلك دعامة استقرار نمو طويلة الأمد. خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين حاجز 100 تريليون يوان بشكل متتالي، ومن ثم اجتاز عدة عتبات بقيمة عشرات التريليونات، ومن المتوقع أن يصل هذا العام إلى 140 تريليون يوان. وأشار المقال المعنون باسم «الفهم العميق للمنطق الداخلي للنمو الاقتصادي الصيني المستقر طويل الأمد» إلى أنه بالنسبة لحجم اقتصاد كبير كهذا، فإن القدرة على الحفاظ على استقرار نمو طويل الأمد يكمن وراءه منطق داخلي عميق.

وأشار المقال على سبيل المثال إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يحكم منذ فترة طويلة، مما يمكنه من تجنب القصر البصري في السياسات والتغييرات المفاجئة تحت النظام الحزبي متعدد الأحزاب في الدول الغربية، لذلك فإنه يزود التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الصين بدعامة استقرار هامة. كما تركّز الصين على تحسين نظام وآليات الضبط الكلي، وتعزيز التعديلات المضادة للدورات الاقتصادية، وتوجيه توقعات السوق بشكل صحيح، وتعزيز ثقة المجتمع، مع ضمان قوة معينة للسياسات، هذا بالاضافة إلى توفير مساحة كافية للسياسات، وتلطيف أي تقلبات قد تظهر في سير الاقتصاد في الوقت المناسب، والحفاظ على سير الاقتصاد ضمن نطاق معقول.

ثانيا: عملية التحول والترقية في الصناعة لا تسيران بشكل متساوٍ. رداً على بعض الأصوات المتشائمة بالنسبة للاقتصاد الصيني، أشار مقال بعنوان «النظر العلمي والموضوعي لتطور الاقتصاد الصيني الحالي» إلى أن الاقتصاد الصيني يُظهر تفاوتًا بشكل عام، ولكنه في طريقه إلى التحسن ومستقبله واعد.

حيث نص المقال على أن التحول والتطوير الصناعي لا يعتبران عملية متزامنة للجميع، وهما ليسا "خطوة متساوية"، بل هناك من يتقدم بسرعة ومن يتباطأ، ومن يسبق ومن يتأخر، وستظهر تباينات بين المناطق والقطاعات والفئات المختلفة، وستكون هناك "فروق في درجة الحرارة" بين البيانات الكلية وتجارب بعض الفاعلين الصغار. لذلك يجب النظر إلى الأمور بشكل شامل، ولا ينبغي رفض الوضع الاقتصادي الكلي لمجرد أن بعض الفاعلين التجاريين يشعرون بسوء الوضع. وفي الوقت نفسه، يجب دفع الإصلاحات وتقديم سياسات فعالة، للتركيز على تقليل الفوارق والعمل على تمكين الجمهور من الاستفادة من فوائد التنمية.

ثالثا: عملية تسريع التحول والترقية الصناعية تجلبان فرصًا غير مسبوقة. في مواجهة الموجة القائلة بأن "فرص الاستثمار والتنمية في الصين أصبحت أقل"، تؤكد مقالة بعنوان «التحول والترقية الاقتصادية في الصين يحملان فرصًا كبيرة» بأن تسريع تحول الاقتصاد الصيني سيجلب فرص عظيمة غير مسبوقة لجميع دول العالم.

فيما يتعلق بدَخْلِ المواهب، تحتل الصين مكانة متقدمة عالميًا من حيث عدد الكوادر العلمية والتكنولوجية عالية المستوى، حيث يتخرج سنويا أكثر من 5 ملايين طالب في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، كما أن مكافأة الموهبة وخاصة مكافأة المهندسين تتعزز باستمرار، مما يوفر دافعًا قويًا للابتكار التكنولوجي وتطوير الصناعات.

وفيما يتعلق بتطور الاستهلاك، وصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الصين إلى أكثر من 13 ألف دولار أمريكي، كما أن حجم السوق الضخم يتوسع بشكل مطرد، في حين أن عملية ترقية الاستهلاك تشهد مرحلة حاسمة، حيث يقود الطلب الجديد العرض الجديد، ويخلق العرض الجديد الطلب الجديد، وهذه العملية أيضاً مليئة بفرص الاستثمار.

رابعا: السياسة الكلية الصينية ليست خاضعة لأي مجموعة مصالح خاصة. حيث يزداد اليقين تدريجيًا ليصبح مورداً نادراً على مستوى العالم. وتشير مقالة بعنوان «فهم واستيعاب اليقين في التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني» إلى أن اليقين في السياسة الكلية يضمن أن الاقتصاد الصيني قادر على العمل بسلاسة.

أشار المقال إلى أنه بغض النظر عن مدى تعقيد وتقلب البيئة الخارجية، فإن السياسات الكلية للصين تلتزم دائمًا بالنهج العام المتمثل في السعي لتحقيق الاستقرار مع تعزيز التقدم، وتلتزم باتباع القوانين الاقتصادية، وعلى أساس الحفاظ على استمرارية واستقرار السياسات الكلية مثل السياسات المالية والنقدية، يتم تعديل شدة واتجاه السياسات في الوقت المناسب وبمقدار مناسب وفقًا لتغيرات الظروف.

كما جاء في المقال: "لننظر إلى بعض الدول الغربية، هناك ميل واضح لقصر النظر في السياسات الكلية، وغالبًا ما تتقطع استمرارية السياسات بسبب دورة الإنتخابات". في المقابل، لا تتأثر السياسات الكلية في الصين بأي مصالح جماعية خاصة، وهي موثوقة ويمكن الاعتماد عليها، ويمكن للسوق أن يطمئن لذلك بشكل كبير.

خامسا: التنمية في الصين ليست "صدمة" كما يدّعي البعض. عند الحديث عما تقدمه تنمية الصين للعالم، ذكر المقال الذي جاء بعنوان «تنمية الاقتصاد الصيني تتميز بالانفتاح والربح المتبادل» بأن الجواب يشير إلى الفرص الهائلة، وليس إلى ما يُسمى بـ"الصدمة".

ذكر المقال إلى أنه وعلى سبيل المثال فإن حجم السوق في الصين ضخم وسريع النمو، حيث يصل حجم الاستهلاك السنوي إلى ما يقرب من 50 تريليون يوان، وتجاوزت الواردات 20 تريليون يوان. تقوم الصين بربط نفسها بنشاط بالمعايير الدولية العالية للتجارة والاقتصاد، مع مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مستمر، وتحقيق إزالة القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع، ومواصلة التقدم بشكل ثابت في مشاريع فتح مجالات الخدمات مثل الاتصالات، والرعاية الصحية، والتعليم.

كما يشير المقال إلى استفتاء أجراه مجلس الأعمال الأمريكي الصيني بين أعضائه، حيث أن الغالبية العظمى من الشركات التي شملها الاستطلاع متأكدة من أن السوق الصينية ضرورية للحفاظ على قدرتها التنافسية العالمية.