الصين بصدد توسيع سياسة الإرجاع عبر الجمارك لصادرات التجارة الإلكترونية

بكين 15 مارس 2026 (شينخوا) أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن سياسة جديدة لتوسيع نموذج الإرجاع عبر المناطق الجمركية لسلع التصدير بالتجزئة من التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

واعتبارا من أول أبريل 2026، لن يكون مطلوبا من السلع التصدير بالتجزئة من التجارة الإلكترونية عبر الحدود والتي تم إرجاعها من الخارج العودة إلى مكتب الجمارك الأصلي الذي تم تصديرها من خلاله.

وبدلا من ذلك، يمكن للشركات اختيار أي ميناء جمركي على مستوى البلاد للتعامل مع إجراءات إدخال البضائع المعادة، مما سيوفر مرونة أكبر للأعمال التجارية.

وتأتي هذه السياسة كجزء من الجهود لتعزيز صادرات التجارة الإلكترونية، وتعتمد على برنامج تجريبي أطلقته الهيئة العامة للجمارك في أواخر عام 2024، والذي تم تنفيذه في 20 مكتبا جمركيا، بما في ذلك تلك الموجودة في بكين وتيانجين وداليان وهاربين وشانغهاي ونانجينغ وهانغتشو وتشنغدو وأورومتشي.

وبعد عام من التنفيذ التجريبي، خلصت السلطات إلى توافر الشروط اللازمة لتطبيق هذا النموذج على المستوى الوطني.

وذكرت الهيئة في إعلانها أن سياسة الإرجاع عبر الجمارك تنطبق فقط على سلع التصدير بالتجزئة من التجارة الإلكترونية عبر الحدود. وعلى الرغم من أن البضائع المعادة يمكن أن تعود إلى الصين عبر منطقة جمركية مختلفة، إلا أنه يجب إرسالها مرة أخرى إلى مواقع العمليات الخاضعة لإشراف سلطات الجمارك أو إلى المرافق المصرح لها بالتعامل مع أعمال التصدير بالتجزئة من التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وأصبحت التجارة الإلكترونية عبر الحدود واحدة من أسرع القطاعات نموا في التجارة الدولية خلال السنوات الأخيرة ومحركا مهما لنمو التجارة الخارجية للصين. ومع ذلك، كانت صعوبة عمليات الإرجاع عبر الحدود وتكلفتها العالية وطول مدة معالجتها تشكل تحديا كبيرا للصناعة لفترة طويلة.

ومن المتوقع أن تعمل السياسة الجديدة بالتآزر مع تدابير الحوافز الضريبية لسلع تصدير التجارة الإلكترونية المرتجعة عبر الحدود، والتي تم إصدارها بشكل مشترك في فبراير الماضي من قبل وزارة المالية وهيئتين حكوميتين أخريين، بما يساعد الشركات على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، وفقا للهيئة.