إضراب شامل بالضفة الغربية احتجاجا على إقرار إسرائيل قانونا يتيح "إعدام الأسرى الفلسطينيين"

رام الله أول من أبريل 2026 (شينخوا) شهدت مدن الضفة الغربية اليوم (الأربعاء) إضرابا شاملا، احتجاجا على إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يتيح "إعدام الأسرى الفلسطينيين".

وجاء الإضراب الشامل بدعوة من قبل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى والمحررين.

وأعلنت نقابات النقل العام الفلسطينية، واتحاد المعلمين الفلسطينيين، ونقابة المصارف في بيانات منفصلة التزامها بالإضراب الذي شمل أيضا المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية.

وتزامنا مع الإضراب الشامل نظم الداعون له مسيرة في شوارع مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وصولا إلى دوار المنارة وسط المدينة احتجاجا ورفضا للقانون.

وشارك العشرات من ذوي أسرى فلسطينيين وقيادات في الفصائل الفلسطينية في المسيرة التي جابت شوارع المدينة، ورفعت شعار "لا لقانون إعدام الأسرى العنصري".

وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم على هامش التظاهرة لوكالة أنباء ((شينخوا)) :"نحن أردنا من خلال الإضراب اليوم أن نرسل رسالة للمجتمع الدولي، وأملنا أن نرى تحركا جديا لوقف هذه الجرائم".

وأضاف صيدم "هناك شهية مفتوحة لدى حكومة الاحتلال بتطبيق القوانين العنصرية نحو تهجير الشعب الفلسطيني على أرضية القناعة بأن الترحيل سيعني استفراد إسرائيل بالجغرافيا وإنهاء الوجود الفلسطيني والتحكم بالقضية الفلسطينية وقتلها عبر تصدير الفلسطينيين خارج الحدود".

وأضاف صيدم أنه بهذا القانون فإن الشعب الفلسطيني جميعه مستهدف.

وشمل الإضراب الحركة التجارية في الأسواق، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها.

وقال منسق القوى والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية واصل أبو يوسف ل((شينخوا)) إن القانون "عنصري إرهابي مرفوض تماما، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأضاف أبو يوسف "أن سياسات التصفية من قبل إسرائيل مستمرة بحق الأسرى، ونتحدث عن 90 أسيرا توفوا داخل السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، وهم فقط المعروفة هوياتهم".

وطالب القيادي الفلسطيني بتحرك فعلي دولي يضع آليات "لردع هذه الجرائم وليس فقط رفض القانون"، مشيرا إلى أن فلسطين تعمل على تدويل ملف الأسرى في كافة المحافل بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي الإثنين قانونا يفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين يُدانون بتنفيذ عمليات "إرهابية" يقتل فيها إسرائيليون، في خطوة دفعت بها أحزاب اليمين المتطرف.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك بأغلبية 62 مؤيدا مقابل 48 معارضا وامتناع عضو واحد، في مشروع قانون دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصوت لصالحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.