تعليق: الانحياز والغطرسة في مفهوم حقوق الإنسان الأمريكية

صحيفة الشعب اليومية
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 19 ابريل الحالي تقارير البلاد الـ36 حول وضع حقوق الإنسان في أكثر من 199 دولة ومنطقة، دون مراجعة أخطائها أو نقائصها في حقوق الإنسان. وردا على انتقادات وتحريفات الولايات المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الصين، أصدر المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية "سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2012"، يشمل بيانات تفصيلية ودقيقة وعدد كبير من الحقائق حول وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتماد الولايات المتحدة على غض الطرف عن وضع حقوق الإنسان فيها، يبين الانحياز الواضح في مفهوم حقوق الإنسان الذي تتبعه حكومة الولايات المتحدة، والذي يؤثر سلبا على الوضع الفعلي لحقوق الإنسان.

أولا ،التركيز على الحرية الفردية، وتجاهل تأثير الحرية الشخصية على حقوق المواطنين، مما شكلت الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية تهديدا خطيرا على حياة وأمن المواطنين في الولايات المتحدة، ويتعرض أكثر من 10 آلاف شخص إلى حادث إطلاق النار سنويا، كما قد تسفر بعض هذه الحوادث عن سقوط ضحايا كثيرة مثل حادثة إطلاق الرصاص الدموية داخل جامعة أوكلاند كريستيان في عام 2012، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى هز العالم. لكن الولايات المتحدة لم تحقق أي تقدم ملموس في قضية السيطرة على السلاح. وقد شهد صدور أحكام المحكمة العليا على قضيتين تتعلقان بالأسلحة النارية الحد من سلطة الدولة والحكومات المحلية في تقييد حيازة وامتلاك الأسلحة.

ثانيا، التركيز على الحقوق المدنية والسياسية وتجاهل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والولايات المتحدة لم تصادق على معاهدة "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" التي صادقت عليها 160 دولة عبر العالم. وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعا في معدل البطالة على مر السنين الماضية،وبلغ عدد العاطلين عن العمل 9 ملايين شخص، ويعيش 46.2 مليون شخص تحت خط الفقر. كما أن الولايات المتحدة من بين الدول المتقدمة القليلة التي لا يغطي التأمين الصحي فيها كافة المواطنين.

ثالثا،التركيز على شكل حماية الحقوق وتجاهل الفرق الفعلي. حيث أن الشعب الأمريكي لم يتمتع أبدا بحق الاقتراع المتساوي والعام. وواجه عدد كبير من المواطنين المؤهلين للاقتراع عقبات في التصويت والتمييز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعام 2012، واتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الولايات المتحدة بأنها فشلت في ضمان ممارسة الأمريكيين من أصل إفريقي والأمريكيين اللاتينيين حقهم في التصويت. ويصل معدل البطالة بين الأمريكيين من أصول افريقية ضعف ما في البيض، والفرق في متوسط دخل الأسر بينهما اقل من 60%، كما أن معدل الفقر لديهم ثلاث أضعاف عن معدل البيض. كما تعاني النساء في الولايات المتحدة من التفرقة أيضا، حيث يضل معدل دخل المرأة 77% من متوسط دخل الرجل،بينما يصل معدل دخل النساء من أصول افريقية ما يعادل 62%، والنساء من أصول أمريكا اللاتينية54%. ويبلغ عدد المسلمين اقل من 1% من مجموع سكان الولايات المتحدة، ولكن التقرير الذي نشرته الحكومة الفدرالية فإن نسبة المسلمين 14% مسلم. و25% مسلم ينطوي عليه التمييز حيال الأمريكيين من الأقليات العرقية في سوق العمل. وقد اعتبر فيلم من إنتاج مخرج أمريكي عرض على الانترنت في عام 2012 مسيئا لنبي الإسلام محمد، الأمر الذي أشعل الاحتجاجات في العالم الإسلامي.

رابعا، ازدواجية المعايير الداخلية والخارجية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وانتهاك خطير لحقوق الإنسان لدول أخرى. وكانت الولايات المتحدة أكثر دول العالم تكرارا للحروب بعد نهاية الحرب الباردة. وتسببت العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن وأفغانستان وباكستان وغيرها من البلدان الأخرى في سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الأبرياء، كما أساء الجنود الأمريكيون بشدة لديانة بعض السكان المحليين وذلك بإحراق نسخ من القرآن الذي يعد الكتاب المقدس لدى المسلمين، وكذا بالتمثيل بجثث القتلى، واستخدام قنابل الفوسفور الأبيض والقنابل اليورانيوم المنضب في الحرب على العراق، مما ارتفع عدد المواليد المشوهين خلقيا في العراق. ورفضت الولايات المتحدة الامتثال لأحكام اتفاقية جنيف بشأن حقوق اسري الحرب، ولا تزال تحتجز 171 سجين في معتقل جوانتانامو دون محاكمة، مع تعذيبهم بمجموعة متنوعة من التعذيب. واغتصاب الجيش الأمريكي في اليابان للنساء المحلية أثار الاحتجاجات المناهضة للولايات المتحدة.

خامسا، مفهوم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان هو المفهوم الوحيد، ونظامها هو النموذج الوحيد لحماية حقوق الإنسان، وتجاهل الاختلافات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية البلدان الأخرى، وعدم احترام الخيارات المستقلة في وسيلة حماية حقوق الإنسان ومسار التنمية في دول أخرى. والولايات المتحدة بحكم هيمنتها على المجتمع الدولي تلقي اتهامات غير مبررة عن وضع حقوق الإنسان في البلدان الأخرى، لكنها لم تنظم بعد لـ"اتفاقية حقوق الطفل"، و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "، و"اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وغيرها من سلسلة من اتفاقيات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسانية ،ورفض الاعتراف بحق غالبية البلدان في التنمية. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي صوتت ضد قرار حق التنمية التي اعتمده مجلس حقوق الإنسان عام 2012.

يتمثل انحياز الحكومة الأمريكية في مفهوم حقوق الإنسان، في غض الطرف عن المشاكل العديدة والخطيرة في قضية حقوق الإنسان في الولايات المتحدة من ناحية، ووضع نفسها كنموذج لحقوق الإنسان،وإجبار البلدان الأخرى على التعامل مع نظامها من جهة أخرى. وهذا لا يجعل الولايات المتحدة غير قادرة على تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، بل سوف يجلب عواقب وخيمة في ميدان تطور حقوق الإنسان الدولية.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/