تقرير إخباري: اجتماع مجموعة العشرين ينتهي بالالتزام بمزيد من الأموال لصندوق الاستقرار العالمي

مكسيكو سيتي 6 نوفمبر 2012 /اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الأعضاء في مجموعة العشرين اجتماعهم هنا أمس الاثنين بالتزام بتعزيز النظام المالي وزيادة الالتزام المالي لصندوق الاستقرار العالمي.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي إن أعضاء مجموعة العشرين التزموا بالمزيد من المال لصندوق الاستقرار العالمي الذي يديره صندوق النقد الدولي.

وقالت لاجارد لمؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجموعة العشرين "وقعنا في طوكيو اتفاقا لإرسال حوالي 290 مليار دولار أمريكي للصندوق."

وأضافت لاجارد "من المقرر أن يصل نحو 100 مليار دولار أخرى في غضون الأسابيع المقبلة. "

وقد تم إنشاء الصندوق في اجتماع مجموعة العشرين في لوس كابوس بتعهدات بلغت 461 مليار دولار. وقالت لاجارد إن صندوق النقد الدولي لديه الآن تريليون دولار لتقديم قروض لمكافحة الكوارث الاقتصادية.

كما تناول البيان مخاوف بشأن ما يسمى بـ "المنحدر المالى" في الولايات المتحدة - تطبيق حزمة خفض الانفاق وزيادة الضرائب بدءا من يناير المقبل إذا فشل المشرعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية خفض الديون على المدى المتوسط.

وقال البيان الختامي للاجتماع "تفحص الولايات المتحدة بعناية وتيرة التقييد المالي لضمان أن يتم وضع المالية العامة على مسار مستدام على المدى البعيد مع تجنب انكماش مالي حاد في عام 2013".

وقال البيان إن الاعضاء كانوا سعداء بالنتائج المتحققة في أوروبا، التي أطلقت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار وتحسين الاشراف على نظامها المصرفي في مواجهة أزمات الديون في البرتغال وأيرلندا وإيطاليا واليونان وإسبانيا.

ومع ذلك قال وزير المالية الاسترالي واين سوان إن مجموعة العشرين يجب أن تفى بالتزاماتها من أجل محاربة الأزمات الاقتصادية العالمية المتعددة.

وقال سوان لمؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجموعة العشرين "ليس هناك شيء أكثر أهمية للاقتصاد العالمي من رفع النمو في اقتصادات العالم المتقدمة الكبرى."

وعلى صعيد منفصل استخدمت المكسيك هذه المناسبة لإطلاق دليل التأهب للكوارث وهي مبادرة للحكومة الحالية تجمع أفضل الممارسات من 16 دولة تواجه الكوارث الطبيعية.

وتهدف الوثيقة إلى مساعدة وزراء المالية وغيرهم من السلطات في وضع استراتيجيات مالية لإدارة مخاطر الكوارث.

وأكد الاجتماع أيضا على تحسين الشفافية المصرفية والتنفيذ المستمر للقواعد التنظيمية في النظم المالية الدولية وهي القضية التي كانت على الطاولة منذ عام 2008.

وقال مارك كارني محافظ بنك كندا في مؤتمر صحفي هنا إن المنظمين انتقلوا إلى ما يسمى بمؤسسات "أضخم من أن يسمح لها بالإفلاس" التى يخلق وضعها المركزى فى الاقتصاد مخاطر للنظام عندما تسوء الأمور.

وأضاف كارني "نحن حاليا بصدد تحديد البنوك الهامة عالميا بصورة منتظمة والتي ستكون في حاجة إلى رأس مال إضافي." وستحدد المبادرات التالية المؤسسات التي تلعب دورا مماثلا في كل دولة وداخل أسواق التأمين أيضا.

وكان مؤتمر مجموعة العشرين اخر حدث كبير برئاسة المكسيك قبل أن تسلم الرئاسة الدورية للمجموعة إلى روسيا لعام 2013.

/مصدر: شينخوا/