اثينا 12 نوفمبر 2012 / وافق البرلمان اليونانى يوم الاحد على مشروع قانون ميزانية 2013، والتى تتضمن اجراءات تقشفية اضافية تفتح الطريق امام الدولة المثقلة بالديون للحصول على شريحة انقاذ جديدة من المقرضين الدوليين.
وصوت 167 نائبا بـ"نعم" للميزانية، التى تتضمن جولة جديدة من استقطاعات الانفاق، و128نائبا بـ"لا"وامتنع اربعة نواب . وقد حضر 299نائبا من اصل 300 التصويت الذى بثته المحطات التلفزيونية مباشرة.
ويأتى التصويت الحاسم بعد الموافقة على حزمة جديدة من اجراءات التقشف والاصلاح بـ 13.5 مليار يورو (17.1 مليار دولار امريكى) للعام المالى 2013-2014 بعد نقاش صاخب مماثل فى وقت مبكر من يوم الخميس، بأغلبية ضئيلة قدرها 153 صوتا وسط معارضة متزايدة داخل وخارج البرلمان.
وقد طلب الاتحاد الاوربى وصندوق النقد الدولى من اليونان موافقة البرلمان على مشروعى القانون كشرط اساسى للحصول على مساعدات جديدة حيوية لانقاذ البلد المثقل بالديون من ازمته.
وبدون حصول اليونان على 31.5 مليار يورو (40.4 مليار دولار)، كجزء من اموال المساعدات التي اقرتها الجهات الدائنة، تواجه الدولة خطر نفاذ احتياطاتها النقدية يوم الجمعة القادم،على ما حذر رئيس الوزراء اليونانى انطونيس ساماراس فى اكتوبر الماضى .
/مصدر: شينخوا/
أنباء شينخواشبكة الصين إذاعة الصين الدوليةتلفزيون الصين المركزي وزارة الخارجية الصينيةمنتدى التعاون الصيني العربي
جميع حقوق النشر محفوظة
التلفون: 010-65363696 فاكس:010-65363688 البريد الالكتروني Arabic@people.cn