البنك الدولي يوافق على إقراض تونس 500 مليون دولار

تونس 28 نوفمبر 2012 /وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار لتونس، هو الثاني من نوعه في غضون عام.

وذكر البنك، في بيان وزعه مكتبه بتونس اليوم (الأربعاء)، أن هذا القرض يندرج في إطار "مساندته للإصلاحات الرئيسة في تونس التي تمر بمرحلة إنتقالية، حيث سيساعدها على تحقيق نمو إقتصادي قوى وخلق الوظائف على المدى المتوسط.

وكان البنك الدولي قد منح تونس قرضا مماثلا في يونيو 2011 بعد نشوب الثورة التونسية، وذلك لمساندة الحكومة الإنتقالية وهي ترسي أسس التغيير، مثل حرية تداول المعلومات وتحرير الإنترنت، بإعتبارهما علامة على التحرر من قيود الماضي.

وبحسب بيان البنك الدولي، فإن هذا القرض الجديد يهدف إلى تسريع وتيرة الإنتعاش الإقتصادي في تونس من خلال تقديم مساعدات سريعة الصرف لتمويل الإصلاحات الرامية إلى تشجيع النمو العادل والمستدام لكل شرائح المجتمع.

ويركز برنامج الإصلاح على أربع مجالات مهمة، هي تحسين بيئة الأعمال بالقضاء على الروتين الحكومي والحد من القرارات التقديرية وزيادة الشفافية للاستثمارات، وتعزيز الإستقرار في القطاع المالي من خلال التدقيق الاستراتيجي وتحسين اللوائح الرقابية، وإصلاح الخدمات الاجتماعية الرئيسة التي تشمل تحسين إدارة برامج تأهيل الشباب للعمل، واعتماد مؤسسات التعليم العالي وقطاع الصحة وموظفيها.

كما يستهدف أيضا تعزيز الشفافية من خلال زيادة إمكانية الحصول على المعلومات وزيادة الشفافية في إعداد الموازنة، وذلك في إطار البرنامج الإصلاحي الذي تعكف الحكومة التونسية على تبسيط اللوائح التنظيمية بالاشتراك مع القطاع الخاص.

يذكر أن البنك الدولي أعاد في سبتمبر الماضي النظر في إستراتيجيته من أجل تونس التي يسترشد بها في القرض الجديد، حيث تتيح هذه الإستراتيجية إتخاذ إجراءات مرنة لمساندة التحول السياسي والاقتصادي في تونس من خلال زيادة جاذبية البلاد للإستثمار، مع ضمان التوزيع العادل للوظائف والخدمات في مختلف أنحاء البلاد.

/مصدر: شينخوا/