تقرير: الإقتصاد الصيني سيظهر 5 خصائص خلال العام القادم

في ظل عدم اليقين الذي يطغى على بيئة الإقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وفي ظل إستمرار نمو الإقتصاد الصيني، يتطلع الجميع لمعرفة إتجاه نمو الإقتصاد الصيني خلال العام 2013، وللحديث عن هذا الموضوع، إستضافت شبكة الشعب، كبير الإقتصاديين بقسم الإستشراف الإقتصادي التابع للمركز الوطني الصيني للمعلومات تشوباوليانغ، حيث قام بتحليل بيئة نمو الإقتصاد الصيني وآفاق النمو خلال العام المقبل وغيرها من المواضيع الأخرى. وأشار إلى أن الإقتصاد الصيني من المتوقع أن ينمو بحوالي 8% خلال العام 2013، كما سيظهر 5 نقاط رئيسة.

العوامل الكابحة للنمو ستستمر في الظهور

في هذا الصدد، قال تشوباوليانغ، ان ركود الإقتصاد العالمي وتشابك التناقضات الهيكلية التي تراكمت على امتداد فترة طويلة مع مشاكل الإنخفاض الدوري لسرعة النمو، أدى إلى ظهور بعض المشاكل البارزة على آداء الإقتصاد، وتتمثل أساسا في مصاعب إدارة المؤسسات الصناعية، وتجليات المخاطر المالية في بعض المناطق، والخيارات الصعبة التي يواجهها إستقرار الإستثمارات العقارية والأسعار العقارية، إلى جانب إفتقاد قطاع التصنيع لحوافز نمو جديدة وغيرها من العوامل الأخرى.

ويضيف تشوباوليانغ ،"لكن، هناك ظروف جيدة لتعافي الإقتصاد الصيني." وبالنسبة للعام 2013، فإن الأفكار الجديدة حول النمو الإقتصادي والإجتماعي خلال المستقبل التي حددها "المؤتمر الثامن عشر للحزب" ستواصل تحفيز حماس الإصلاح والإنفتاح على كافة المستويات في البلاد وتسريع النمو، كما النتائج الإيجابية لسلسة السياسات الهادفة لإستقرار النمو، ستساعد على دفع الإقتصاد الصيني لمواصلة تحقيق نمو مستقر وسريع.

تطلع بأن ينمو الإقتصاد الصيني بحوالي 8ِ% خلال العام 2013

قال تشوباوليانغ، ان النمو الإقتصادي خلال عام 2013 سيجسد الخصائص التالية:

أولا، سيتجه إستقرار نمو الإستثمار في الأصول إلى التراخي. إذ منذ أن تم إقرار سياسات للحد من بيع العقارات وإسناد القروض في مايو 2011، تراجع وتيرة نمو المساحات المبنية، كما تراجع حجم المساحات المباعة، وهذا يدل على أن الإستثمار في العقارات ستستمر في التراجع.

ثانيا، ومع وشك إنتهاء فترة إفراغ المخازن. وفي ظل التقلص الكبير لمخزونات الشركات من خلال تخفيض الأسعار، وهضمها شيئا فشيئا للمواد الأولية التي تم شراءها بأسعار عالية، وإلى جانب استقرار أسعار النفط والصلب والمعادن والمنتجات الزراعية خلال الفترة الأخيرة، فإن أسعار الإنتاج أصبحت أكثر إستقرارا مقارنة بالفترة السابقة، كما تراجعت سرعة تكدس المخزون.

ثالثا، حقق الإستهلاك نموا مستقرا نسبيا. إذ نظرا لتجاوز وتيرة نمو مداخيل السكان لوتيرة نمو الناتج الداخلي الخام، وفر ذلك أسسا صلبة لنمو الإستهلاك خلال العام القادم.

رابعا، إجمالا يمكن القول أنه لايوجد تأثير كبير لتغير البيئة الإقتصادية الدولية على نمو الإقتصاد الصيني، حيث حافظت الصادرات على نفس وتيرة نمو العام الماضي، وتجاوزت وتيرة نمو الواردات وتيرة العام الماضي، وبلغ فائض الميزان التجاري 200 مليار دولار. كما أن إستراتيجية الإقتصاد العالمي في صالح نمو الصادرات الصينية، والإستثمارات الأجنبية في الصين. لكن نظرا لإحتدام المنافسة بين مختلف الدول على السوق العالمية المحدودة، وتزايد مستوى الحمائية التجارية، فإن ذلك قد يحد من نمو الصادرات الصينية.

خامسا، عودة أسعار السلع إلى الإستقرار. فنتيجة للجفاف الكبير الذي تشهده الولايات المتحدة، ظلت أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية في مستوى مرتفع، لذلك سجلت الأسعار الفصلية للبقول والذرى إرتفاعا تاريخيا في الصين نظرا لإعتماد الصين الكبير على واردات هاتين المادتين، ونظرا لإرتباط البقول بزيوت الطهي، وإرتباط الذرى بالأعلاف، فإن أسعار المنتجات الزراعية، وأسعار لحم الخنزير ستشهد إرتفاعا ملحوظا خلال الفترة القادمة.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/